نظمت مؤسسة وسيط المملكة، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، الدورة التكوينية الافتراضية الرابعة لفائدة مساعدي الأمبودسمانات ووسطاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، حول موضوع: "دور الوسطاء والأمبودسمانات في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة."

وعرفت أشغال هذه الدورة مشاركة 4 دول إلى جانب المغرب ويتعلق الأمر بأذربيجان وإيران وباكستان وتركيا. وتولت المؤسسة المغربية أشغال التنظيم والتنسيق وتأمين الخبراء حيت تم تعيين كل من السيدة كوثر السقاط، مكلفة بالدراسة بشعبة التواصل والتعاون والتكوين، بالإدارة المركزية لمؤسسة وسيط المملكة لتسيير الدورة، فيما تولت السيدتان نجوى أشركي، رئيسة وحدة الدراسات والتقارير والسيدة مريم الهواري، رئيسة وحدة تدبير المحفوظات والتوثيق، إلقاء العروض، في حين أمّن السيد محمد الصبار الترجمة الفورية بين اللغتين الفرنسية والانجليزية.

وافتتحت أشغال الدورة بتقديم من طرف السيدة المنسقة ذكّرت فيه بالسياق الذي نظمت فيه هذه الدورة وبالدورات السابقة التي نظمتها مؤسسات الوساطة بكل من تركيا في 30 دجنبر 2020حول :"معالجة الشكايات، استقبال الشكاوي والدراسات الأولية" و باكستان في 27 يناير 2021 حول: "عملية إدارة الشكايات" وأذربيجان في 24 فبراير 2021 حول: "دور الأمبودسمان في الوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية."

كما أعطت نبذة عن مؤسسة وسيط المملكة وذكّرت بالتزامات المملكة المغربية من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وعلى الأخص:

· الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقات، وكذا البرتوكول الاختياري المصادق عليها من طرف المملكة.

· مقتضيات الفصلين 34 و71 من الدستور، الذي يمنع كل تعامل تمييزي مبني على الإعاقة، ويحث السلطات العمومية المعنية على وجوب تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بالنسبة للكل.

مذكرة بمساهمة المغرب في اول تقرير أولي بخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2017 والذي تم فيه اقتراح اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان الولوجية لهذه الفئة.

وتناولت السيدة أشركي تجربة المؤسسة المغربية في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بمعالجة محورين، الأول مرتبط بتوصيات وسيط المملكة والثاني مرتبط بمقترحات لتعديل نصوص تشريعية أو تنظيمية ذات الصلة.

حيت استهلت عرضها بالأهمية الخاصة التي يوليها القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مادتيه 14 و19. مشيرة إلى كون11,32 % من التوصيات التي تتبع المؤسسة تنفيذها تتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة وتتعلق بمنح المساعدة القضائية وتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وزواج الأشخاص في وضعية إعاقة. وأنهت عرضها بسرد بعض المقترحات التي قدمها السيد وسيط المملكة لرئيس الحكومة بخصوص المواضيع التالية:

· ولوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات التي تستدعى تجهيز بنيات الاستقبال وفق الشروط التي تراعي وضعية هذه الفئة:

· الزيادة في عدد مراكز اجتياز الامتحانات والمباريات لفائدة الأشخاص الحاملين للإعاقة بعدما لاحظت المؤسسة محدودية مراكز اجتياز الامتحانات والمباريات وبعدها الجغرافي عن محل إقامة الأشخاص الحاملين للإعاقة، وما قد يسببه لهم ذلك من صعوبات في المشاركة فيها:

· والمنحة الجامعية التي ارتئ السيد وسيط المملكة أن يحصل عليها الطلبة الحاملين للإعاقة الذين يتابعون دراستهم بصفة آلية، وبقوة القانون بغض النظر عن دخل أولياء أمرهم، وذلك اعتبارا وعرفانا بالمجهودات التي يبدلونها من أجل التعلم والتحصيل.

وهي مقترحات أكدت الخبيرة على كون أن الأول منها أدرج ضمن ورش كبير للإصلاحات الإدارية والثاني حظي بالقبول من طرف الحكومة وأن الثالث قيد الدراسة لبحث سبل تمويل كلفته المالية.

ومن جانبها تقاسمت السيدة الهواري بعض الأفكار حول موضوع خاص فرضته تنامي ظاهرة التوحد وهو: "دور الأمبودسمانات والوسطاء في الدفاع عن حق التوحدي في الإدماج"، موضحة السمات الخاصة بالتوحدي ومتطلبات التكفل به والانعكاسات على جودة التكفل به الناتجة عن عدم توفر المعرفة الكافية لدى العموم بخصوص الطبيعة الحقيقية والعميقة للاضطرابات الناتجة عن التوحد، وكذا لدى المنتسبين لقطاع الصحة والأطر التربوية، وكذا لدى الأشخاص الموكول إليهم المساهمة في وضع السياسات العمومية والاستراتيجية في المجال، وكذا تطبيقها.

كما أشارت للتدابير والمكتسبات التي ميزت العشر سنوات الماضية بالمغرب والتحديات والرهانات التي يجب كسبها والضرورة الملحة لبعض التشريعات التي تفرض نفسها من قبيل ضبط علاقة أسرة التوحدي مع المرافق وتمكينهم من مساعدة ملموسة تساعدهم على تحمل كل نفقاته بالإضافة لوجوب تأمين التكوين المستمر الضروري للموارد البشرية من أجل تأهيلهم للتكفل بهؤلاء الأطفال والاكتشاف الاستباقي للأطفال المصابين والتحسيس من أجل النهوض بثقافة القبول بالاختلاف.

وانتهت بتوجيه دعوة للوسطاء والأمبودسمانات للمساهمة بشكل فعّال لإضافة المزيد من المكتسبات من خلال ما يشكلونه كقوة اقتراحية تخولها لهم قوانينهم، ولا سيما ما تقتضيه رسالتهم، كل ذلك من أجل رفع مقترحات، والتوجه إلى السبل التي من شأنها الإتيان بحلول وتنزيلها، كل ذلك لتحسين وضعية التوحدي والأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة. مقترحةالاعتماد في ذلك على القيام ببحث دقيق للمقتضيات القانونية الموجودة، والتي تستدعي تعديلات وإصلاحات، مع رصد الاختلالات ومواطن النقص، أخذا بالاعتبار التقارير، والشكايات والتظلمات والطلبات التي تقوم بها الأسر، والمجتمع المدني، والاستئناس بالتجارب المقارنة، والتطبيقات الجيدة والناجحة والمعطيات التي يوفرها الواقع المعاش والمقدم من لدن الخبراء ومهنيي الصحة.

وعقب العروض فتح باب المناقشة وتبادل التجارب حول الموضوع حيت قدمت مشاركة تركية، تجربة مؤسستها بخصوص ملف يتعلق بحرمان الأشخاص الذين يعانون من مرض قصر القامة (القزم) من اجتياز بعض المباريات وأن كون هذه الحالة لا تعدّ إعاقة، يحرمهم من الاستفادة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للأشخاص في وضعية إعاقة.

فكان أن تقدموا بشكاية من أجل تصنيف حالة القزم ضمن لائحة الأمراض التي تشكل إعاقة، وبعد إجراء الأبحاث والتحريات حظي ملتمسهم بالقبول.

هذا وعملت الخبيرتين على الإجابة على أسئلة مشاركة باكيستانية تتعلق بدور مؤسسة وسيط المملكة في التحسيس بالموضوع وعلاقتها مع فعّاليات المجتمع المدني وإن كان هناك تنسيق من اجل إحالة شكاوى هذه الفئة وكيفية تفعيل التوصيات التي تصدرها المؤسسة المغربية.