تكوين

في إطار تقاسم التجارب وارتباطا بمشاركة أطر من مؤسسة وسيط المملكة ومستشارين بالأمانة العامة للحكومة في الدورات التدريبية لبرنامج شراكة shiraka بهولندا في مجال التشريع، نظمت المؤسسة يوم 9 نونبر 2023، دورة تكوينية لفائدة العاملين بها مركزيا وجهويا ومحليا، حول الممارسات الفضلى في مجال التشريع، أشرف على تأطيرها كل من الأستـاذ حسن مشدود مستشار قانوني بالأمانة العامة للحكومـة والسادة كمال خزالي ، مكلف بنقطة الاتصال لجهة بني ملال خنيفرة، وعصام عزوزي، مكلف بنقطة الاتصال لدى المؤسسة لجهة مراكش آسفي، بهدف التعرف على كيفية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل السلطات الحكومية المعنية وآجال إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة.

وقد افتتحت الدورة بمداخلة الأستاذ مشدود، تطرق من خلال ها للدور الطلائعي الذي تقوم به الأمانة العامة للحكومة في مجال التشريع، منذ احداثها فجر الاستقلال إثر تشكيل أول حكومة، إذ تضطلع بمهمة تأمين حسن سير العمل الحكومي. كما تقوم بمهام تنسيق عملية تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية، وبمهام المستشار القانوني للحكومة، مشيرا إلى خصوصية هذا القطاع الوزاري، الذي لا يتوفر على مصالح ممركزة، مع التركيز على دور كل من الأمين العام للحكومة، الذي يقوم على تنظيم العمل الحكومي من خلال إعداد وتتبع جدوال وأعمال المجالس الحكومية والمجالس الوزارية ومحاضر اجتماعتها، وكذا من خلال وضع خريطة طريق لتنزيل المخطط التشريعي للحكومة والمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية، التي تتولى مهمة تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتحيينها وكذا مديرية التشريع والتنظيم، التي تقوم بتتبع مسار مشاريع النصوص القانونية من خلال مراقبة مطابقتها لأحكام الدستور ومن عدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول. كما تعمل على ترجمتها إلى اللغة الفرنسية، وكذا نشرها بالجريدة الرسمية.

ومن جانبه تطرق السيد عزوزي في مداخلته إلى جودة التشريع على ضوء التقنيات المتعلقة بصياغة القوانين على المستوى الدولي والوطني من خلال إبراز دور واختصاصات الأمانة العامة للحكومة، والاطلاع

على تجارب الدول المشاركة في مجال التشريع وصياغة القوانين، وكذا السياسات والممارسات المعتمدة في هولندا لضمان جودة التشريعات.

في حين تطرق السيد خزالي في عرضه إلى المرجعية القانونية للمؤسسة من خلال التعرف على تطور تجربة المؤسسة من خلال القوة الاقتراحية وإبداء الرأي و على الانتظارات وبحث سبل كيفية تأهيل وتنمية قدرات ومهارات العاملين في مجال الدراسات التشريعية، مشيرا لكون الغاية من الانتاج التشريعي، هو تقوية الصلاحيات الاقتراحية لمؤسسات وهيآت الحقوق والحكامة ومن بينها مؤسسة وسيط المملكة، من خلال التنصيص في القانون المنظم لها على صلاحياتها ومهام واختصاصات تهم الوظيفية الاقتراحية في المبادئ الموجهة للحكامة التشريعية سواء بالتعديل أو التتميم أو التفسير والتأويل، قصد تكريس دور تجويد التشريع في تحقيق الأمن القانوني، مضيفا أن الاقتراح وإبداء الرأي، يشكلان وسيلتين وآليتين مهمتين تبادر من خلالهما مؤسسة وسيط المملكة إلى المساهمة في تجويد النصوص التشريعية والتنظيمية، وإذا كان الاقتراح صلاحية تلقائية تؤكد الحرية في تحريك المبادرة، فإن وجود إبداء الرأي رهين بتقديم طلب من الحكومة والبرلمان.

تميزت الدورة التكوينية بتفاعل جيد ومتميز، تمثل في المخزون المتوفر لدى المؤسسة من توصيات ومقترحات وممارسات فضلى ذات الصلة بالقوة الاقتراحية والمبادرة التلقائية، كما خلصت أيضا إلى إمكانية التعاقد مع مستشارين قانونيين لدىالأمانة العامة للحكومة من أجل مواصلة تشجيع تبادل الخبرات والتجارب في مجال التشريع.