هل تودون التعرف على مؤسستنا؟ تجدون جميع أخبارنا في هذا الموقع:
اجتماعات ولقاءات ندوات استقبالات وزيارات شراكات تكوين المزيد من الأخبار
عقدت لجنة الإشراف على إعداد مشروع خطة العمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لقاءا يوم الأربعاء 29 نونبر 2017، ترأسه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وحضره أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية و من بينها مؤسسة وسيط المملكة، ممثلة في السيدة فاطمة كريش، وبعض مكونات النسيج الجمعوي ببعض جهات المملكة، بما فيها الشبكة الأمازيغية والنقابة الوطنية للصحافة ، إضافة إلى بعض الفيدراليات الوطنية، إضافة إلى حضور الصحافة في الجلسة الافتتاحية.
وقد خصص هذا اللقاء لعرض ومناقشة مضامين مشروع الخطة قبل عرضها، في صيغتها الأخيرة، على رئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار، قدم الأستاذ محمد مصطفى الريسوني عضو كتابة لجنة الإشراف، المحور الخاص بالديمقراطية والحكامة، والذي يتضمن سبعة محاور فرعية:
• المشاركة السياسية؛
• المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص؛
• الحكامة الترابية؛
• النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد؛
• الحكامة الأمنية؛
• حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات؛
• مكافحة الإفلات من العقاب.
كما قدم السيد عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، محورين اثنين:
المحور الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشفافية والبيئية ويتضمن 7 محاور فرعية؛
• المنظومة التربوية الجيدة؛
• مكونات الثقافة المغربية؛
• الولوج إلى الخدمات الصحية؛
• الشغل وتكريس المساواة؛
• السياسة السكنية؛
• السياسة البيئية المندمجة؛
• المقاولة وحقوق الإنسان؛
ومحور الإطار القانوني والمؤسساتي، والذي يتضمن 6 محاور فرعية:
• الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان؛
• الحماية القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان؛
• حريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة؛
• حماية التراث الثقافي؛
• حفظ الأرشيف وصيانته؛
• الحقوق والحريات والآليات المؤسساتية.
وفي الأخير قدم السيد بوبكر لاركو، عضو كتابة لجنة الإشراف، المحور الخاص بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، ويتضمن 6 محاور فرعية:
• الأبعاد المؤسساتية والتشريعية؛
• حقوق الطفل؛
• حقوق الشباب؛
• حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• حقوق الأشخاص المسنين؛
• حقوق المهاجرين واللاجيئين؛
وبعد ذلك، عقدت لجنة الإشراف جلسة مغلقة، خصصت لمناقشة محاور مشروع الخطة، حيث تقدم كل عضو من أعضائها بملاحظاته واقتراحاته بخصوص المحاور التي تدخل في إطار اختصاص القطاعات التي ينتمون إليها.