هل تودون التعرف على مؤسستنا؟ تجدون جميع أخبارنا في هذا الموقع:
اجتماعات ولقاءات ندوات استقبالات وزيارات شراكات تكوين المزيد من الأخبار
انعقد يوم الخميس 27 دجنبر 2012 بمقر الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاجتماع الثاني لفريق العمل "الولوج إلى آليات الانتصاف بالنسبة لضحايا خروقات حقوق الإنسان بالمقاولة" والمخصص للتحضير للقاء الوطني المزمع تنظيمه يوم 23 يناير 2013 بالدار البيضاء حول "حقوق الإنسان والمقاولة".
ترأس الاجتماع السيد محمد كرين، نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتميز بحضور كل من السيد خالد العرايشي الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والسيدة نبيلة التبر المديرة التنفيذية لللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء. كما عرف الاجتماع حضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل والمؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحكامة وبعض الجمعيات الفاعلة في ميدان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المركزيات النقابية.
في بداية الاجتماع قدم السيد محمد كرين نظرة عن الأهداف المنتظرة من اللقاء الوطني المزمع عقده يوم 23 يناير 2013، كما أكد على ضرورة توسيع مفهوم المقاولة إلى جميع المشغلين بما فيهم الإدارات العمومية، ذلك أنه سيتم إدخال القطاع العام من خلال المؤسسات العمومية والهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية والمنشآت والهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش، والذي تميز بالخصوص بتدخل ممثلي المركزيات النقابية، حيث تقدموا بعدد من الملاحظات والمقترحات منها:
ضرورة مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لسنة 1987 حول احترام الحريات النقابية؛
إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يشكل عرقلة لحرية العمل والمتابعة القضائية؛
إحداث دليل للممارسات الفضلى في مجال احترام حقوق الإنسان في ميدان الشغل؛
خلق مرصد وطني حول موضوع حقوق الإنسان في ميدان التشغيل.
كذلك أوضحت السيدة نبيلة التبر أن المملكة المغربية قررت الانخراط في مجموعة من البروتوكولات الدولية والتي تعطي الحق للأشخاص الذاتيين في اللجوء إلى عدد من آليات الانتصاف الدولية. بالإضافة إلى ذلك تم التطرق إلى آليات الحوار وذلك باعتبار أنه يمكن اللجوء إليها قبل اللجوء إلى آليات الانتصاف ومنها آلية الحوار الجماعي.
وفي الأخير تم التأكيد على أن هذا الاجتماع يتم عقده في إطار الورشات الثلاث التمهيدية لعقد اللقاء الوطني وهي:
ورشة التشريع (المرتقب عقدها يوم الأربعاء 02 يناير 2013)؛
ورشة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة؛
ورشة آليات الانتصاف.