ندوات

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، صباح الأربعاء 24 فبراير 2021، درسا افتتاحيا نظمه ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية وأطره الدكتور “محمد بنعليلو” وسيط المملكة. وذلك في إطار انفتاح الجامعة على المؤسسات الدستورية، والنهوض بدورها من خلال تجويد البحث العلمي وتكوين الكفاءات الأكاديمية، من أجل تعزيز البحث العلمي المرتبط بالسياسات العمومية الأمنية وتماشيا مع ما تقوم به مؤسسة وسيط المملكة من أدوار عامة واستشرافية ومجهودات من أجل ترسيخ مبادئ دولة القانون والشفافية والحكامة الجيدة وضمان المساواة بين المواطنين والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية. وكذا التفكير في مقاربات لتعميق الكيفية التي تتم بها بلورة السياسات العمومية الأمنية، وما يتطلبه الواقع من توسيع لمفهوم الحكامة وتطوير الإمكانيات المتاحة وملاءمة أدوار المؤسسات الدستورية مع الخيارات السياسية والتنموية في أفق الانتقال إلى التدبير الاستراتيجي الذي يلائم الخيار الديمقراطي مع المضمون الاقتصادي والاجتماعي وربط أدوار المؤسسات الإدارية والدستورية بالوضع التنموي بالإضافة للحرص على التوازن بين السياسات العامة والسياسات العمومية من خلال عمليات التخطيط”.

وخلال هذا الدرس الافتتاحي استعرض وسيط المملكة ما تضمنه التقرير السنوي الصادر حديثا، حيث أفاد أن التقرير الخاص بسنة 2019 أشار إلى أنه “تم البت في 2685 ملفا من مجموع 3339 ملف تظلم مسجل بالمؤسسة، وأن مجموع القرارات الصادرة بشأنها بلغ 2483 قرارا وهو ما يشكل نسبة معالجة بلغت 74,36 % من مجموع التظلمات التي تم تسجيلها خلال ذات السنة وهي قرارات موزعة كالتالي: 870" قرارا في شأن التظلمات ذات الطبيعة الإدارية، أي ما يعادل 35,04 %، و784 قرارا بشأن التظلمات ذات الطبيعة المالية (31,57 %)، والتظلمات ذات الطبيعة العقارية بـ 681 قرارا (27,43 %)، والتظلمات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بـ 108 قرارات (4,35 %)، والتظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان بـ 39 قرارا (1,57 %)، والطلبات المتعلقة بالمساعدة القضائية المؤقتة بقرار واحد (0,04 %)".

وخلال اللقاء ألح الدكتور محمد بنعليلو على ضرورة الاهتمام بسيكولوجية التظلمات والقوانين المحيطية، داعيا إلى تجويد التواصل البين إداري والتركيز على الثقة في المؤسسات والتركيز على المرتفق كأساس للعطاء المرفقي أو الخدمات المرفقية الجيدة.

ومن جهته، أكد الدكتور “أحمد الدرداري”، منسق ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية، على كون الكلية احتضنت هذا اللقاء التواصلي، الذي قدم فيه الدكتور محمد بنعليلو مؤسسة وسيط المملكة ومهامها وحصيلة أنشطتها، إسهاما منه في انجاح مسارات البحث العلمي وتأطير الطلبة حول أهمية الإصلاحات الدستورية من خلال أدوار مؤسسة الوسيط التي تتوخى تحسين المردودية المرفقية وتحقيق الشفافية والتواصل الناجع وإعمال الحكامة، مواصلا تأكيده على أن مسالك الماستر هي مسالك لتكوين النخب الأكاديمية المقبلة على الولوج إلى الوظائف العمومية، مما يتطلب الحرص على تكوينهم من خلال المقررات البيداغوجية وإسهام المؤسسات من قبيل مؤسسة الوسيط وغيرها في تأطيرهم وتوجيههم لاختيار المواضيع البحثية الجادة والمستجدة التي تواكب رقعة الإصلاح بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك محطة العهد الجديد الذي يحمل مفاهيم إصلاحية معاصرة وحداثية.