ندوات

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للفرانكفونية يومي 2 و3 أكتـوبر 2012، ندوة دولية حول موضـوع "حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء"، وقد شارك فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، ومسؤولين حكوميين من المغرب والمكسيك وفرنسا وتونس وجنوب إفريقيا والسنغال والهند وقطر وغانا والمملكة المتحدة وتايلاندا.

وقد تميز اللقاء بحضور كل من السيد عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة المغربية، والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالمغرب، والسيد سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس، بالإضافة إلى رؤساء بعض المؤسسات الأجنبية لحقوق الإنسان، ورؤساء بعض المنظمات الدولية غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
استهلت الندوة بكلمة السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعقبتها مداخلة كل من السيد عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، والسيد إبراهيم سلامة، مدير قسم معاهدات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيدة مارتين أنستيت، مديرة مساعدة بمفوضية السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية للفرانكفونية، والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية تمت مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالبلدين، وتبادل الخبرات في المجال، وتكوين الأطر، وتعزيز التعاون التقني والمعلوماتي. وقد وقعها كل من السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد راوول بلاسينسيا فيلانويفا، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك.
وقد تخلل هذه الندوة أربع جلسات، تناولت كل واحدة منها المحاور التالية:

•  حقوق الإنسان كونية قيد البناء؛
•  التقاليد الدينية وحقوق الإنسان: الكونية المشتركة؛
•  كونية حقوق الإنسان على محك التنوع الثقافي؛
•  عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء: تجارب محلية ومعايير دولية؛

وتضمنت أشغال هذه الجلسات، عرض مداخلات تمهيدية، تمحورت حول مواضيع مختلفة منها على الخصوص:

•  حقوق الإنسان والوساطة المؤسساتية كجزء منها: الكونية والخصوصيات؛
•  كونية حقوق الإنسان في مواجهة النسبية الثقافية؛
•  كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء: السياقات النظرية والسياسية؛
•  حماية حقوق الإنسان مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية؛
•  الكاثوليكية وحقوق الإنسان: من المواجهة إلى الحوار؛
•  غايات القاعدة المنزلة، والتشكل الأخلاقي للإنسانية؛
•  حوار المسلمات العالمية: كونية متكررة، ومجازية يسهل تجاوزها؛
•  التسويات المعقولة في كندا: تنظيم التنوع الديني، والتوترات بين الحقوق الأساسية؛
•  الكونية والخصوصية بعد الثورات العربية: عهد تونس للحقوق والحريات نموذجا؛
•  عدم القابلية للتجزيء والتكاملية: شروط أولية لتفعيل حقوق الإنسان؛
•  عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء: تجارب محلية ومعايير دولية؛
•  الإصلاح الدستوري في مجال حقوق الإنسان في المكسيك، وإدماج مبادئ الكونية، وعدم القابلية للتجزيء، والترابط والتدرج.

كما طرحت في أعقاب كل جلسة تعقيبات نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين والأكاديميين، أغنت العروض المقدمة في الندوة.
وإجمالا فقد شكلت الندوة فضاء للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأسئلة الرئيسية التي تطرحها فكرة كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، من خلال تسليط الضوء على مبدأ الكونية من مختلف الجوانب: السياسية والثقافية والدينية، سواء من حيث مناقشة التهديدات والتحديات التي باتت تواجه مبدأ الكونية، وإثارة الإشكاليات التي تطرحها مسألة الخصوصية أو النسبية الثقافية، وتقديم المنظور الديني لحقوق الإنسان من خلال موقف كل من الدين الإسلامي، والكنيسة الكاثوليكية، والبروتستانتية الفرنسية، وعرض موجز حول اليهود المغاربة.
وعلاوة على التطرق لانعكاسات التعددية الثقافية على كونية حقوق الإنسان، وتقديم بعض التجارب المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال عرض تجارب: الثورة التونسية، والمكسيك، والسنغال، وغانا، وقطر، فقد أثيرت مناقشة مستفيضة حول آلية التسويات المعقولة كآلية مستجدة في كندا بهدف تجاوز مسألة الخصوصية والتنوع الثقافي والديني، كما تناظر المشاركون في الندوة حول مسألة الحق والواجب وإشكالية التراتبية بين الحقوق.

واختتمت فعاليات هذه الندوة بتلاوة التقرير الختامي من طرف المقرر العام للندوة، السيد محمد الصغير جنجار، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.