اجتماعات ولقاءات

عقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمقرها يوم الأربعاء 18 أبريل 2012، اجتماعا تنسيقيا مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية في إطار اللقاءات المبرمجة في سياق إعداد التقرير الدوري الرابع لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي سيقدم أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
ترأس هذا الاجتماع، وتابع جميع أطواره السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، الذي تقدم بكلمة ترحيب بالحاضرين، لمناقشة مشروع التقرير، وأكد على ضرورة إنهائه قبل متم شهر أبريل 2012 لتدارك التأخير في تقديمه، والذي كان مبرمجا سنة 2009. ومما يجب استحضاره يقول السيد المندوب أن هناك تقاطع بين جميع التقارير التي تعدها بلادنا، وتحاول المندوبية القضاء على المتأخرات منها بطريقة تشاركية وستعمد إلى تنظيم أوراش لإعداد هذه التقارير، وهو ما يؤكد على ضرورة إدراج المقاربة الحقوقية في مختلف القطاعات وفي البرامج الحكومية.
وتساءل عن إمكانية تنظيم ورشة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موازاة مع مضامين الدستور الجديد الذي وسع منها ونص عليها ابتداء من الديباجة إلى الباب المتعلق بالحكامة الجيدة، حيث عمل على إدراج الحقوق البيئية ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك أخذ الكلمة السيد الخبير المكلف بإعداد التقرير، فذكر في البداية بمضمون العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1976 وصادق عليه المغرب في 03 مايو 1979 بدون تحفظات، يتضمن العهد خمسة أجزءا، ينص 15 بندا فيه على الحقوق المحفوظة فيه ضمن هذا التقرير.
واسترسل قائلا بأن التقرير المعني يتم، من المفترض، تقديمه كل 5 سنوات، وأول تقرير تم تهييئه كان  سنة 1993 تلاه تقرير سنة 1998، ثم التقرير الثالث كان سنة 2005، وأكد ماجاء في الكلمة الافتتاحية للسيد المندوب بأن هناك تأخير في إعداد التقرير الرابع يجب تداركه.
ثم انتقل للحديث عن العمل التشاركي التشاوري، الذي نظمته المندوبية، انطلاقا من المهام المنوطة بها في إعداد التقارير الوطنية الدورية، المتعلقة بإعمال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها، ومن منطلق التفاعل والشراكة بين القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية النشيطة، والاستمرار في اللقاءات التشاركية إلى حين اعتماد الصيغة النهائية للتقرير. معتمدا في ذلك على موافاة المندوبية بمكاتباتهم، والاقتراحات التي سيقوم بها المتدخلون خلال هذا اللقاء، بهدف تحسين المضمون والتنيسق مع التوصيات الواردة في ملاحظات اللجنة الأممية.
ثم أوضح طريقة العمل في إعداد هذا التقرير، والتي اعتمد فيها على صياغة المواضيع حسب أولويتها، ودعا ممثلي القطاعات الحاضرة إلى تزويده بإضافات بخصوص بعض التوصيات، والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية منها:

•  التوصية 37 حول سبل الانتصاف القضائي المتاحة لضحايا انتهاكات الحقوق وأمثلة محددة عن ذلك؛
•  المادتين 38 و39 بخصوص تكثيف الجهود من أجل احترام حقوق المرأة وحمايتها، وضمان المساواة بين الجنسين في التمتع الفعلي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
•  الجديد بخصوص حل إشكالية المرأة السلالية؛
•  إحصاء عدد المستفيدين من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH منذ سنة 2008؛
•  مدى تأثير الخوصصة على ترتيب الموظفين؛
•  الإمداد بإحصائيات مضبوطة من طرف وزارة الصحة بخصوص برنامج RAMED؛
•  الاطلاع على مضمون الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة وبين وزارة التربية الوطنية.

ثم تطرق للخطوات المقبلة وهي ربط محادثات مع المجتمع المدني، ورفع التحديات كإبراز ما تحقق، وما هو المنتظر تحقيقه بعد إعادة صياغة التقرير، والإكراهات التي تواجه ذلك منها:

•  تطعيم التقرير بالاجتهادات الوطنية بخصوص هذه الحقوق؛
•  كيفية التعامل مع الإعلام بفتح المناقشة قبل الصياغة النهائية للتقرير.

وقد تخلل هذا العرض مداخلات الحاضرين شملت الشكل والمضمون مع بعض الاقتراحات منها:

•  تفادي بعض الأخطاء الإملائية التي تسربت إلى نص التقرير؛
•  تحيين المعطيات الواردة به إلى غاية سنة 2012؛
•  فك بعد الرموز وتخصيص ملحق بها، INDH مثلا؛
•  بذل مجهودات لتفعيل هذه الحقوق بدل الارتباط بالتفاعل مع العهد في إدراج البرامج؛
•  ضرورة الإشارة إلى المجهودات المبذولة قبل صياغة دستور 2011، وإدخال جميع ما جاء به في باب إحقاق هذه الحقوق؛
•  توزيع التقرير قبل الصياغة النهائية لإمكانية الإدلاء ببعض الملاحظات بخصوص الاقتراحات.

كما تدخلت ممثلة المؤسسة بخصوص عدم الإشارة إلى المؤسسات الوطنية، ومنها مؤسسة الوسيط، ولا إلى المجهودات التي تقوم بها سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، الهادفة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
والدور الفاعل في تأسيس ودعم هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كرسها الظهير الشريف المحدث لها، وأكدها نظامها الداخلي، وارتباطا بما جاء في مواده على سبيل المثال لا الحصر المادتان 82 و83 المتعلقة بمنح المساعدة القضائية والتي خصت بها كذلك الأجانب غير المقيمين بصفة شرعية فوق التراب الوطني، والمعروضة قضاياهم أمام القضاء الإداري.
والتمست مهلة بغرض موافاة المندوبية كتابة ببطاقة عن المؤسسة، وذلك قصد العمل على إدراجها عند إعداد الصيغة النهائية للتقرير، لما لها من أهمية في إبراز وسائل التأثير المتاحة لمؤسسة الوسيط في مجال محاربة الفساد الإداري، والنهوض بحقوق الإنسان وقيمها ومبادئها.
فيما تدخل ممثل وكالة تنمية المناطق الجنوبية وأشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسة الوسيط، الذي يمكن التعبير عنه بالاجتهاد القضائي المعنوي في إحقاق الحقوق.
ثم فض اللقاء بكلمة السيد المندوب التي وضح من خلالها، بأن دور هذه المعاهدات هو تحفيز الدولة المستعرضة وليس محاكمة لها، ونوه بالمجهود المبذول في إعداد التقرير والذي ينبغي على ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية الإسراع بتطعيمه بملاحظاتهم وتقديم اقتراحاتهم بخصوص الصيغة الأولية دون إغفال البعد الجهوي، ودور الوكالات الجهوية، ويستحسن أن تكون هذه المعطيات التكميلية مكتوبة قبل عقد الاجتماع الأخير الذي سيخصص للمصادقة النهائية عليه.