ندوات

تحت الرعاية الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، نظمت الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 19 و20 نونبر 2012 ندوة  بمقر أكاديمية المملكة، احتفالا بالذكرى المائوية لإصدار الجريدة الرسمية، تحت شعار "100 سنة في خدمة القانون".
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين، وعدد من أعضاء الحكومة‮، ‬والسيد عبد العزيز بن زاكور، وسيط المملكة، وممثلي‮ ‬هيئات دستورية وطنية‮، ‬وسفراء معتمدين بالمغرب‮، ‬وأساتذة جامعيين، وخبراء، ورجال قانون.
كما تم على هامش هذه الجلسة الإعلان على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة في صيغته الجديدة، وكذا التوقيع على اتفاقية التوأمة بين الأمانة العامة لحكومة المملكة المغربية، ونظرائها لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وتوقيع السيد الأمين العام للحكومة والسيد المدير العام لبريد المغرب لأظرفة اليوم الأول لإصدار الطابع البريدي الخاص بالذكرى المائوية للجريدة الرسمية.
وفي أعقاب ذلك، تم رفع الستار على الطوابع البريدية التذكارية، وتسليم شواهد للفوج الأول للمشاركين في برنامج تكوين المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للحكومة.
وقد شارك في تنشيط الندوة العلمية المنظمة على هامش هذا الاحتفال عدد من الخبراء، والباحثين الجامعيين، ومسؤولين بالأمانة العامة للحكومة، حيث تمحورت حول المحاور الثلاثة التالية:

• الجريدة الرسمية: الذاكرة والمسار؛
• الإنتاج التشريعي: إكراهات نشر القانون ورهاناته؛
• تقديم بعض الشخصيات الحاضرة لشهاداتهم حول مهام الجريدة الرسمية وآفاق نشر القانون في المغرب.

وقد تمفصلت المناقشات العامة التي أثيرت على هامش فعاليات هذه الندوة حول النقط التالية:

• إبراز دور الجريدة الرسمية في حفظ الذاكرة القانونية للمغرب؛
• احتدام المنافسة في مجال نشر المعلومة القانونية؛
• العلاقة الوظيفية والعضوية بين المجلس الدستوري والجريدة الرسمية؛
• الإكراهات التي يطرحها نشر القانون؛
• تقديم شهادات شخصية حول مهام الجريدة الرسمية والأدوار الطلائعية لبعض الفاعلين بها؛
• إثارة النقاش حول انعاكاسات تقلص الموارد المالية بسبب ضعف الإقبال على الجريدة الرسمية، مع التذكير بصعوبة تنمية هذه الموارد؛
• تقديم اقتراحات بشأن الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف الجريدة الرسمية ومن ذلك:
• تجاوز النسخة الورقية الحالية للجريدة الرسمية، وإصدارها في شكل مجلة وأقراص مدمجة؛
• الدعوة إلى قيام الجريدة الرسمية بالنشر الحصري لمجموعة النصوص القانونية والتنظيمية (المدونات)؛
• تجميع النصوص الجاري بها العمل ضمن مجلدات مع إلغاء المتقادم منها؛
• نشر الاجتهاد القضائي بالجريدة الرسمية على غرار الجريدة الرسمية الفرنسية؛
• ضرورة تطوير آليات التواصل مع المواطنين والمواطنات.