استقبالات وزيارات

استقبلت مؤسسة وسيط المملكة، في شخص الآمين العام، السيد محمد ليديدي، يوم الخميس 29 شتنبر 2022، وفدا عن هيئة النزاهة الاتحادية لجمهورية العراق برئاسة معالي القاضي علاء جواد حميد جابر الساعدي، رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق التابع لمجلس الوزراء، وذلك في إطار اللقاءات التي يقوم بها مع عدد من الجهات الرسمية في المملكة المغربية.

وبعد الترحيب، نيابة عن السيد وسيط المملكة، برئيس وأعضاء الوفد العراقي والتأكيد على التقاطعات التي تجمع المؤسستين في مجال محاربة الفساد الإداري والمالي، قدم السيد الأمين العام للمؤسسة للوفد العراقي نبذة عن المؤسسة ومهامها واختصاصاتها في مجال الدفاع عن الحقوق المرفقية مستحضرا طرق تدخلها التي تتم إما بناء على الشكايات المتوصل بها أو بناء على مبادراتها التلقائية وكذا القوانين المنظمة لعملها وطريقة اللجوء إليها، والعلاقة التي تربطها مع الإدارة العمومية عبر المخاطبين الدائمين ووسائل التأثير التي تتوفر عليها بما فيها التقرير السنوي الذي يرفع إلى صاحب الجلالة والتقارير الخاصة والتوصيات التي ترفع إلى رئيس الحكومة.

كما أشار لعضوية السيد وسيط المملكة بحكم القانون في عدد من المؤسسات من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية المؤسسة في جمعيات الوساطة والأمبودسمان على الصعيد الفرانكفوني والمتوسطي والإسلامي وإمكانية استفادة المرتفقين من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمع المؤسسة مع نظيراتها الأجنبية وكذا الإنجازات التي حققتها المؤسسة بفضل هذه العضوية من قبيل احتضان الرباط عاصمة المملكة المغربية لمركز للتكوين والتبادل في مجال الوساطة وكذا المساهمة البارزة للمؤسسة في إنجاز دراسات مقارنة حول فقه الوساطة، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي لعبته مدعومة بالدبلوماسية المغربية في اعتماد القرار الأممي المتعلق ب"دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون".

ومن جانبه تطرق رئيس الوفد العراقي إلى المرحلة الراهنة التي تمر منها الدولة العراقية من أجل إنهاء وطي ملف الصراعات والنزاعات الداخلية والوصول إلى بناء مجتمع قوامه السلم والتعايش والتسامح وذلك في إطار مصالحة وطنية أساسها عدم إفلات القائمين على المال العام من العقاب، مشيرا إلى أن كلا من المملكة المغربية وجمهورية العراق أعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما أشاد بالتجربة المغربية في مجال الوساطة المؤسساتية والتي تستحضر الجانب التوعوي والوقائي قبل الردعي.