اجتماعات ولقاءات

    أطلقت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الأربعاء 13 مارس 2013، رسميا فعاليات الحوار الوطني "حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية تنصيب اللجنة الوطنية المشرفة على هذا الحوار والتي أنيطت مهمة رئاستها للسيد مولاي إسماعيل العلوي.
    وقد تميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأستها السيدة سمية بن خلدون مستشارة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالحضور الوازن للسيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة.
    الذي أكد في كلمته على ضرورة إعطاء دور أكبر للمجتمع المدني تفعيلا في ذلك لما نص عليه الدستور الجديد للمملكة الذي أعطى الإمكانية لفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة وتقييم السياسات العمومية والمشاركة في التشريع. كما أوضح أن البرنامج الحكومي تطرق إلى تعزيز وإصلاح دور المجتمع المدني عن طريق اعتماد منهجية التشاور الموسع لتفعيل مقتضيات الدستور وتوسيع دائرة انخراط المواطنين وتأهيل المناخ القانوني للجمعيات وكذا تجديد الثقة من خلال إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
    وحتى تتوج هذه التجربة بالنجاح، تم التأكيد على ضرورة تميز المجتمع المدني بالمواصفات التالية:
        القرب من المواطنين؛
        الاستقلالية عن الحكومة وعن العمل النقابي (الدور الرقابي لهذه الجمعيات)؛
        ممارسة السلطة المضادة للسلط التقليدية؛
        تجاوز المنظومات السائدة نحو شكل أرقى من أشكال الاجتماع البشري؛
        المساهمة في صنع الرأي العام؛
        اليقظة والتتبع والتقويم.
    على إثر ذلك تناول الكلمة السيد مولاي إسماعيل العلوي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، حيث أكد على وجوب القيام بتشخيص شامل لأوضاع المجتمع المدني بالمغرب وذلك من أجل تحديد حاجيات الجمعيات من حيث الدعم المقدم من طرف الدولة أو الخواص وكذا مراقبة التمويل الداخلي والخارجي.
    كذلك أوضح أن تنصيب اللجنة التي يرأسها هو بداية لمسلسل حوار سيستمر سنة كاملة، هذا الحوار الذي ينطلق من تراكمات الحركة الجمعوية بالمغرب منذ سنوات، يتبنى منهجية تتميز بالاستقلالية التامة والتسيير الذاتي.
    وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والجدير بالذكر أن مؤسسة وسيط المملكة حظيت بعضوية هذه اللجنة في شخص الدكتور إدريس بلماحي مستشار السيد وسيط المملكة.