اجتماعات ولقاءات

مساهمة من مؤسسة وسيط المملكة في الأشغال التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرامية إلى إعداد نموذج للتنمية الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة تقدم السيد وسيط المملكة يوم 19 دجنبر 2012 بعرضين، الأول حول "منظور مؤسسة وسيط المملكة لمنهجية تعامل السلطات الإدارية مع بعض القضايا التي تدخل في اختصاصها" والثاني تطرق فيه إلى أهم مواضيع الشكايات المعالجة من طرف مؤسسة وسيط المملكة والواردة عليها من طرف مواطني أقاليم جنوب المملكة.

منظور مؤسسة وسيط المملكة لمنهجية تعامل السلطات الإدارية مع بعض القضايا التي تدخل في اختصاصها:

من اللازم، في إطار الاختصاص المسند إلى مؤسسة وسيط المملكة دستوريا، أن يتم دعم المؤسسة وذلك من أجل تسوية القضايا التي تطرح، والتي لا يكون للإدارة أي مبرر للتأخير في حلها. ونجد في مقدمتها ما له علاقة بتنفيذ الأحكام، وما له علاقة بنزع الملكية أو الاعتداء المادي، أو الوفاء بما تم التعهد به من إعادة الإسكان، بالنسبة لمن وقع إقصاؤهم وهدم مساكنهم.
فهذا النوع من القضايا الذي تتأخر فعلا الإدارة في حله يخلق تشنجا، ويكون مبعثا لاعتبار الإدارة في موقع الغاصب والخارج عن القانون، مما قد يدفع إلى التمرد والعصيان.
فلا بد أن تكون للتمثيليات الإدارية في الجهة، ولا سيما التي تجسد إما اختيار اللامركزية أو اللاتمركز الإداري، كل السلط والصلاحيات لاتخاذ القرار، داخل أجل معقول، ولإيجاد الحلول، وإن اقتضى الحال إبرام تسوية توافقية.
فالملاحظ أنه غالبا ما تلعب التمثيليات الجهوية مجرد دور محطة اتصال، إذ ترجع، في الكثير والهام من القضايا، إلى المركز، وهو ما يفرغ اختيار الجهوية من محتواه، والحال أننا نراهن على جهوية متقدمة.
وهكذا، فإنه يجب:

•  أن يكون اختيارنا للمسؤولين في الإقليم مبني على الاستحقاق والكفاءة، وقدرات عالية مهنية ذات الصلة بالقطاع، ومؤهلات خاصة في الإصغاء والتواصل، وقدرة على الصبر والتحمل، وإيمان بجسامة المسؤولية وخصوصية وحساسية الرسالة، بالإضافة إلى سعة الصدر، وكامل النزاهة والاستقامة؛
•  وأن يتواصل مسلسل تبسيط المساطر الإدارية ومراعاة البعد الجغرافي، والانتشار السكني، وتحقيق القرب بمفهومه الأمثل في تسهيل الولوج إلى الخدمة الإدارية التي لابد أن تعمل الإدارات على أن تتصرف بروح المواطنة في تعاملها؛
•  وأن يقع الاعتناء بحسن الاستقبال، وأن ترسخ الشفافية والتوقعية في العمل واتخاذ المقررات الإدارية التي لابد وأن تكون عادلة ومنصفة؛
•  وأن يقع العمل على نهج سياسية الباب المفتوح للإدارة للإصغاء إلى تظلمات المرتفقين، وللاستجابة للمشروع من طلباتهم، أو إقناعهم بقانونية ومشروعية موقف الإدارة؛
•  وألا يقع التعامل تحت ضغط بعض الظرفيات؛
•  وأن يكون ما يقع الانتهاء إليه من قناعات مندرجا في نطاق نفس طويل ومتواصل، تؤطره خلية تسند إليها مهمة التأسيس والتنظيم والتقييم والاستنتاج.

ورقة بشأن نشاط المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء:

انسجاما مع العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية للأقاليم الجنوبية، حظيت هذه الجهة بأول تجسيد لاختيار اللاتمركز الذي نهجته مؤسسة وسيط المملكة حاليا (ديوان المظالم سابقا)، إذ وقع الاقتراب من ساكنة المنطقة، للوفاء برسالة المؤسسة في تعزيز الحكامة الإدارية، لتتيح للأفراد والجماعات بالجهات المعنية بها فرصة عرض ما يلاقونه من صعوبات كمتعاملين مع الإدارة، وذلك في تواصلهم اليومي، وكذا في حصولهم على ما يخولهم القانون من حقوق، وفي استفادتهم مما يتوجب على الإدارة تقديمه لهم من خدمات.
إلى جانب ذلك، ومن منطلق كونها آلية للمساهمة في إرساء مقومات الحكامة الجيدة، ومن كونها أيضا دعامة للممارسة الحقة لحقوق الإنسان، في بعدها ودلالاتها المتوافق عليها دوليا، والمعمول بها في الدول الأكثر ديموقراطية، فقد حرصت المؤسسة على حضور دائم داخل المناطق الجنوبية.
وتغطي عمليا مندوبية وسيط المملكة جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، التي أحدثت في 31 يناير 2008، الجهات الإدارية التلاث الحالية بالجنوب: جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وجهة واد الذهب الكويرة، وجهة كلميم السمارة.
وكان للحدث وقع متميز لدى الساكنة إذ تواردت على المندوبية، في بداية عملها، العديد من الشكايات، إلا أن أغلبها لم يكن يندرج ضمن الاختصاص المخول للمؤسسة والمحدد فيما له صلة بعلاقة الإدارة بالمرتفقين.
ولذلك، تم بدل مجهود كبير للتعريف بالمؤسسة وبدورها واختصاصاتها، وتم توسيع مجال الاستقبال والإرشاد والتوجيه، مما أدى إلى انخفاض عدد الشكايات والتظلمات.
وباستقراء وتحليل الشكايات الواردة على هذه المندوبية نجد أنه لا تختلف، في مجملها ومضامينها، عما يتوارد على الإدارة المركزية للمؤسسة، وعلى باقي مندوبياتها الجهوية، بالإضافة إلى أن حجم تلك الشكايات يبقى بنفس معدلات باقي الجهات.
وتتوزع الشكايات المذكورة، من حيث المواضيع، أساسا بين قضايا ذات طبيعة إدارية وأخرى مالية، وأخرى عقارية، كما أن المعنيين بالتظلمات هم تقريبا نفس القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية على الصعيد الوطني.

فالإحصائيات تؤكد أن عدد الشكايات المتوصل بها، خلال سنة 2011 تتوزع كما يلي:

•  أولا: المواضيع التي انصبت عليها الشكايات:

1.      قضايا ذات طابع إداري (تسوية وضعية إدارية، وإرجاع للعمل، ورخص إدارية ...)؛
2.      قضايا ذات طابع عقاري (إعادة الإسكان، ونزع الملكية، واعتداء مادي ...)؛
3.      قضايا ذات طبيعة مالية (المطالبة بالمستحقات).

•  ثانيا: الشكايات التي تندرج ضمن الاختصاصات: توصلت المندوبية بـ 89 شكاية مكتوبة، بدا في أول وهلة أن موضوعها يدخل ضمن اختصاص المؤسسة، وبعد الدراسة اتضح أن:

1.      21  منها يعود فيها الاختصاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت إحالتها عليه؛
2.      8 شكايات تمت دعوة أصحابها إلى استكمال المعطيات، ليتأتى النظر فيها؛
3.     60 المتبقية تم فيها اتخاد الإجراءات التي يتطلبها الموقف.

•  ثالثا: العمالات المعنية:

1.      عمالة العيون: 88 شكاية؛
2.      عمالة بوجدور: شكاية واحدة.

•  رابعا: القطاعات التي تتوارد بخصوصها الشكايات، يتعلق الأمر بعدة قطاعات أهمها:

1.      وزارة الداخلية، وما يوجد تحت وصايتها من جماعات ترابية؛
2.      قطاع المالية، فيما له ارتباط بتسوية وضعيات مالية؛
3.      والباقي يخص القطاعات الحكومية الأخرى، حيث تتراوح ملفات كل واحد منها ما بين ملف وخمسة ملفات.

•  خامسا: النتائج، من أصل 55 شكاية تندرج ضمن الاختصاص نجد:
•      10 شكايات تمت فيها التسوية النهائية؛
•      4 شكايات تم إرشاد المعنيين بها إلى ما يجب اتباعه؛
•      91 شكاية في طريق التسوية؛
•      16 شكاية تحتاج إلى البحث والتحري والدفع إلى التسوية الودية، لاستحالة مادية للتنفيذ أو لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛
•      ملف واحد تم رفع اليد عنه بعدما وقع عرضه على القضاء.