اجتماعات ولقاءات

شاركت مؤسسة وسيط المملكة ممثلة في السيدة فاطمة كريش مستشارة بالمؤسسة ورئيسة شعبة التواصل والتعاون والتكوين في إعطاء الانطلاقة للبرنامج المشترك بين الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا حول "حماية حقوق الانسان ودولة الحق والديمقراطية وفق معايير مشتركة في جنوب المتوسط " والذي انعقد بلشبونة -البرتغال يومي 13 و14 مارس 2023، بحضور ممثلين عن القطاعات العمومية والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين من تونس والجزائر وليبيا ولبنان وممثلي وخبراء مجلس أوربا ولجنة البندقية ومركز شمال جنوب بالإضافة للمغرب ممثل في وزارة العدل بقيادة وزيرها وممثلين عن ووزارة الشؤون الخارجية والنيابة العامة ومدير المعهد العالي للقضاء وممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الثقافة والشباب وقطاع الاعلام والمجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والعديد من جمعيات المجتمع المدني وبعض الباحثين.

وقد خصص هذا اللقاء لعرض ومناقشة عناصر برنامج التعاون جنوب 5 من أجل متابعة دعم الإصلاحات الديموقراطية في جنوب المتوسط.

ويعتبر برنامج الجنوب مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار الاستراتيجية الموجهة لجنوب المتوسط تماشيا مع الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ومن أهدافه:

• التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك موسع بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون ومعايير الديمقراطية المنصوص عليها في اتفاقيات مجلس أوروبا وكذلك مواءمة الأطر القانونية الوطنية مع المعايير الأوروبية.
• إقامة علاقات مؤسسية بمشاركة السلطات كشركاء في المنطقة لهيئات وشبكات مجلس أوروبا الإقليمية التي تشمل شاطئي البحر الأبيض المتوسط.
• تعزيز القدرات المؤسسية للشركاء في المنطقة من خلال أدوات فريدة مثل برنامج تعليم حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين، وجامعة الديمقراطية لجنوب البحر الأبيض المتوسط.
• تطوير أدوات ابتكارية آليات مستدامة تتكيف مع احتياجات الشركاء، مثل الآلية الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر أو دعم منصات إعداد التقارير للتصدي للعنف السيبراني اتجاه الأطفال عبر الإنترنت.

وقد كانت مشاركة ممثلة وسيط المملكة في المائدتين المستديرتين، الأولى حول القيم المشتركة وتطبيقها في جنوب المتوسط والثانية حول طرق ضمان ممارسة هذه القيم.

كما شاركت في ورشة عمل حول محاربة الفساد وتبييض الأموال وورشة عمل حول محاربة العنف ضد النساء والأطفال.