شاركت مؤسسة وسيط المملكة في الندوة الوطنية المنظمة من طرف المركز المغربي لحقوق الإنسان حول موضوع "حرية الإعلام والصحافة بالمغرب" بتاريخ 27 دجنبر 2012 بالرباط، بحضور السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و ممثلي مجموعة من المنظمات غير الحكومية وصحافيين وبعض البرلمانيين والأساتذة الجامعيين.
استهل هذه الندوة السيد رئيس المركز بكلمة رحب فيها بالجميع، وقدم الإطار الذي تندرج فيه هذه التظاهرة، مؤكدا بالخصوص على كونها تدخل ضمن اهتمامات المركز المغربي لحقوق الإنسان، وتجسد رغبة المركز في الانخراط في النقاشات الجادة حول مجموعة من المجالات ومنها مجال الإعلام، مع الإشارة للأهمية التي حظي بها هذا المجال في وثيقة الدستور.
وقد تطرقت الورقة التقديمية لهذه الندوة إلى الأهداف المتوخاة من تنظيمها والتي يمكن إجمالها في القيام بوقفة تأملية في الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، والتفكير في طرق تفعيل ما ورد في الدستور رفعا للإكراهات التي عرفها الإعلام مع الربيع العربي، وفي ظل أزمة المفاهيم واختلاف الألوان الإعلامية، وماخلفه ذلك من أزمة في القيم، وكذا البحث عن السبل الكفيلة بجعل "إعلامنا ملتزما ديموقراطيا ومسؤولا مهنيا وأخلاقيا"، وذلك من خلال مناقشة المحاور التالية:
- الإعلام المغربي: قراءة في الواقع والأفاق؛
- استقلالية الإعلام بين سلطة الدولة وسلطة التمويل؛
- الإعلام و التطلعات الديمقراطية وحقوق الإنسان،
- قانون الصحافة- بين الواجب والممكن؛
- الإعلام وإرهاصات المهنيين.