اجتماعات ولقاءات

   انعقد بمقر مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس – مكناس، بمبادرة من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يوم الخميس 26 أكتوبر 2017، اجتماعا يهدف إلى تقاسم تجربة الحركة المطلبية للنساء السلاليات في المغرب، تم فيه تباحث سبل تعاون ومساندة مؤسسة وسيط المملكة، ومن خلالها مندوبيتها بالجهة، لمطالب هؤلاء النساء. وذلك بحضور ممثلات النساء السلاليات لأقاليم، مكناس، الرشيدية، ميدلت، القنيطرة.
   وقد استهل السيد المكلف بمندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس – مكناس، هذا الاجتماع بكلمة رحب في بدايتها، بكل السيدات الحاضرات، ترحيبا خاصا يليق بمساعيهن النبيلة والهادفة، مشيرا إلى كون الاجتماع يأتي في إطار انفتاح الجمعية على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، منها، مؤسسة وسيط المملكة، كهيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، لتسليط الضوء على الحركة المطلبية للنساء السلاليات في المغرب.
   حيت أكد على أن العقار يشكل إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لتطوير اقتصادها، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعد المغرب من هذه الدول، التي تراهن على احتياطها العقاري كمنطلق لإنجاح العديد من المشاريع التنموية، إلا أنه بكل أسف ما زال يعاني من مجموعة من الصعوبات والإكراهات، خاصة في ظل تعدد الأنظمة العقارية، وعدم انسجام المقتضيات القانونية المنظمة لها؛
   موضحا أنه دونما حاجة للخوض في واقع تدبير الأراضي السلالية بالمغرب بتفاصيله ودقائقه، فإن تعدد الأنظمة العقارية، ووجود نصوص قانونية متقادمة وغير متكاملة، أثر بشكل كبير على منظور حماية حقوق المرأة السلالية، وألحق بها حيفا، لم يعد مقبولا قانونا وواقعا وعملا؛
   وقد أشار في نفس الصدد، إلى أنه من النصوص القانونية المعتمدة في هذا الشأن، نجد ظهير 27 أبريل 1919، المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، وأيضا، الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي كانت نتاج الحركات المطلبية للنساء السلاليات، اقتصر على ذكر اثنين منها على سبيل المثال لا الحصر، ويتعلق الأمر، بالمذكرة عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات الناتجة عن العمليات العقارية، والمذكرة عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012، بشأن إعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية، معتبرا أن تطبيق مقتضيات المذكرتين الوزاريتين المذكورتين، مكن إلى حد ما من تسجيل نتائج إيجابية في التعامل مع الموضوع، إلا أن الرؤية لا زالت غير واضحة في تدبير الأراضي السلالية؛
   كما أشار إلى أنه، إذا كان القضاء الإداري قد انتصر للمرأة السلالية، ومنحها الحق في هذه الأراضي، استنادا لمبادئ الدستور ، الذي ينص في عدد من مقتضياته على المساواة وعدم التمييز، وعلى النصوص الشرعية " النساء شقائق الرجال في الأحكام "، وكذا المعايير الدولية التي تسمو على القوانين الوطنية، فإن مؤسسة وسيط المملكة، إدراكا منها بحساسية مسؤولية ما طوقت به من أمانة الدفاع عن الحقوق، انتصرت بدورها للمرأة السلالية في عدد هام من القضايا والنوازل، التي كانت تشكل حيفا في حق المرأة، من خلال توجيه ملاحظات وتقديم اقتراحات وإصدار توصيات، وأنها عاقدة العزم على مواصلة مساعيها، لضمان حق المرأة السلالية في الاستفادة من الأراضي السلالية، ليس من باب الامتياز أو الإحسان، ولكن من باب الحق، في انتظار صدور قانون يحمي حقيقة حقوق النساء السلاليات، يكون ضامنا للمساواة بين الرجال والنساء في أراضي الجموع، أينما كانت، وكيفما كانت خصوصيتها.
   بعد ذلك، تناولت الكلمة السيدة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، افتتحتها بالشكر لمؤسسة وسيط المملكة، ومن خلالها مندوبية جهة فاس – مكناس، على تلبية الدعوة لعقد هذا الاجتماع، الذي يأتي في سياق انفتاحها على المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الحقوق والحريات، شاكرة القائم على المندوبية على ما أبداه من روح التزام، ومن مسؤولية نابعة من روح المؤسسة وما تقوم به من صلاحيات واختصاصات، تهدف أساسا إلى إحقاق الحقوق ورفع المظالم؛
   بعد ذلك، انتقلت إلى تقديم نبذة عن السياق العام الذي أحدثت فيه الجمعية سنة 2007، مشيرة إلى أن أول ملف اشتغلن عليه، هو ملف النساء السلاليات، لما طرقت أبوابها امرأة سلالية من القنيطرة، فكان الموضوع جديدا بالنسبة للجمعية، وقد عمدن إلى الاشتغال عليه، بعد الاطلاع على تفاصيله وجزئياته ودقائقه، ولعل أول خطوة قمن بها في هذا الشأن، مراجعة وزارة الداخلية، على اعتبار أنها هي من قامت بإقصاء النساء السلاليات من حقوقهن، لمسائلتها عن سبب هذا الإقصاء من الاستفادة من التفويتات التي طالت الأراضي السلالية بجهة الغرب، على خلاف الرجال الذين استفادوا من هذه الأراضي؛
   على إثر ذلك، قررت الجمعية، أن تتكفل بهذا الملف من خلال دعم النساء وتعبئتهن، وكانت النتيجة بعد نضالات مسترسلة، وبعد وقفات احتجاجية، صدور مجموعة من المذكرات، من ضمنها المذكرتين الواردتين في معرض مداخلة السيد المكلف بالمندوبية، كما عمدت إلى وضع برنامج خاص بتكوين  النساء السلاليات، لتقوية قدراتهن، ليتمكنن من التواصل وتناول قضيتهن مع السلطات، الإعلام، والرأي العام بصفة عامة، مؤكدة أن دور الجمعية لم يقتصر على هذا الحد، بل عمدت خلال الأشهر الماضية إلى استقبال الشكايات المقدمة من طرف النساء السلاليات وتوجيهها إلى المصالح المعنية، وبالذات إلى مديرية الشؤون القروية ومع السلطات الإقليمية والمحلية بوزارة الداخلية، ومواكبة وتتبع هذه الشكايات من طرف خلية مكلفة حصرا بشكايات النساء السلاليات عبر التراب الوطني.
   بعد ذلك، أعطيت الكلمة تباعا، لتمثيليات النساء السلاليات الحاضرات أشغال هذا الاجتماع، من أجل تقديم توضيحات وشروحات عن معاناتهن، مع الإدارة الوصية، في ضل غياب قانون يحمي حقيقة النساء السلاليات، يكون ضامنا للمساواة بينهن وبين الرجال في أراضي الجموع، ويتعلق الأمر بالكلمات التالية:
•    السيدة زنو غانم، ممثلة النساء السلاليات بإقليم ميدلت، افتتحت كلمتها بالشكر لمؤسسة وسيط المملكة، وللجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على مبادرة عقد هذا الاجتماع، موضحة أن لجوء نساء المنطقة إلى الجمعية كان نتيجة للمعاناة التي تعانيها من إقصاء وتهميش وغيره، وبدافع تلقي المساعدة والدعم، ليتمكن من الدفاع عن حقوقهن التي اعتبرتها مشروعة؛
•    السيدة نعيمة أمار، ممثلة النساء السلاليات بإقليم الرشيدية، تناولت بإسهاب مختلف المشاكل التي تتخبط فيها النساء السلاليات في كل ربوع المملكة، ومن ضمنها التابعات لإقليم الرشيدية، موضحة أن المشاكل التي تتخبط فيها المرأة السلالية بالمنطقة التي لها شرف تمثيلها، تتمثل في مشكل الحدود بين القبائل، والذي شكل إعادة العنصرية والعصبية التي كانت سائدة، وأيضا مشكل الترامي على الأرض من طرف القبيلة، ومن طرف الشركات الكبرى، والمستثمرين، الذين يترامون عليها بطريقة قانونية، عن طريق تلاعبات رجال السلطة ونواب أراضي الجموع، ومن المشاكل التي تعاني منها المرأة السلالية أيضا في المنطقة، اعتماد تطبيق الشريعة في أراضي الجموع "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وعدم أخذ القضاء بمضمون الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، بعلة أنها لا ترقى للمقتضيات القانونية الناظمة لأراضي الجموع، خاصة ظهير 1919؛
•    السيدة حجيبة أحرور، نائبة سلالية، ممثلة النساء السلاليات بإقليم القنيطرة، أفادت بان النساء السلاليات بالإقليم يعانين من نفس المشاكل تقريبا، التي تعاني منها باقي النساء السلاليات وطنيا، مؤكدة على أنه إذا كانت المذكرة 17 تدعو إلى إعطاء حق الانتفاع للنساء السلاليات في الأراضي الجماعية، فإن نساء المنطقة لا يستفدن، بل الأكثر من ذلك فإنه ليس من حقهن أن يطالبن بهذا الحق، تحت طائلة تعرضهن للضرب ومختلف ضروب الأذى، من المشاكل التي تعاني منها المرأة السلالية أيضا، ترخيص الجماعة بالبناء فوق قطع أرضية جماعية يكون متنازع عليها، قاطعة الطريق أمام النساء السلاليات ليستفدن من حقهن، في غياب الحسم في هذا النزاع من طرف وزارة الداخلية، إلا أنه عندما قررت هذه الأخيرة تمكينها من شهادة التصرف، وتقدمت بطلب الحصول على رخصة البناء لم يتم تمكينها منها بدون موجب قانونين ولاعتبارات لا أساس لها من الصحة، كما أن القرارات التي تصدر عن مجلس الوصاية لفائدة النساء السلاليات بدورها لا تعرف طريقها للتنفيذ من طرف السلطة المحلية، بدعوى أن عدم تنفيذها يتعلق بأسباب لها ارتباط بالأمن العام، وفي نهاية كلمتها أكدت بأن المرأة السلالية أينما كانت، في حاجة إلى صدور قانون يحمي حقوقها بشكل ينسجم مع ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات؛
•    السيدة فاطمة العلوي، ممثلة النساء السلاليات بعمالة مكناس، أكدت أنها التجأت إلى خدمات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بعدما تم حرمانها من الاستفادة من مخلف والدها من أراض جماعية، من طرف إخوانها الذكور، لكنها بفعل التأطير الذي خضعت له من طرف الجمعية، أصبحت تعي المساطر والإجراءات التي ينبغي عليها سلوكها؛
   مضيفة، أنها لم تقف عند هذا الحد، بل عمدت إلى تحسيس نساء المنطقة بحقوقهن، انطلاقا من المذكرات الوزارية الصادرة في الموضوع، وبذلك، فقد أصبح هؤلاء النساء على بينة من الأمر، بل وشرعن في سلوك المساطر القانونية الكفيلة بتوصلهن إلى حقوقهن، بدءا بطلب القسمة، مرورا بتقديم الطعون المخولة لهن قانونا، وصولا إلى استصدار قرارات مجلس الوصاية لفائدتهن، إلا أن هذه القرارات كما جاء في مداخلة سابقة لا يتم تنفيذها من طرف السلطة المحلية، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الأحكام القضائية التي صدرت لفائدتهن عن القضاء الإداري، رغم مباشرتهن للإجراءات المنصوص عليها قانونا، في ضرب سافر لمقتضيات الفصل 126 من دستور المملكة.
        بعد ذلك، أعطيت الكلمة للسيد أحمد المومني، متصرف من الدرجة الثانية بالمندوبية، من أجل تقريب الحاضرات من بعض الملفات المعروضة على أنظار المندوبية، خلال السنتين المنصرمة والحالية، تقدم بها مجموعة من النساء السلاليات، يبحثن عن حقوقهن، ويتظلمن طلبا للإنصاف، تم عرضها كالآتي:
•    شكاية بشأن التظلم من عدم التسجيل بلوائح ذوي الحقوق، وما ترتب عن ذلك، من حرمان الطالبة من الاستفادة من التعويضات المادية والعينية، ذات الصلة بقطعة أرضية جماعية، تبين من خلال الأبحاث والتحريات المجراة من طرف المندوبية في الموضوع، أنه سبق للهيئة النيابية المخول لها دراسة التعرضات، رفض التعرض المقدم من طرف المعنية بالأمر، بعلة أن والد المتعرضة توفي منذ 40 سنة، وأن العقار الجماعي المتخلف عنه، تمت الاستفادة منه من طرف الورثة الذكور دون الإناث، تماشيا مع العرف الذي كان سائدا آنذاك؛
•    شكاية بشأن التظلم من عدم التسجيل بلوائح ذوي الحقوق، وما ترتب عن ذلك، من حرمان الطالبة من الاستفادة من التعويضات المادية والعينية، ذات الصلة بقطعة أرضية جماعية، تبين من خلال الأبحاث والتحريات المجراة من طرف المندوبية في الموضوع، أن والد الطالبة توفي ولم يخلف من بعده ذكرا يرثه، لذا، فإن المخلف تم استرجاعه من طرف الجماعة السلالية، التي عملت على إعادة توزيعه على من يستحقه من أبناء القبيلة، تماشيا مع العرف الذي كان سائدا آنذاك؛
•    شكاية بشأن التظلم من الضرر اللاحق بهن جراء عدم تسجيلهن باللوائح الرسمية لذوي الحقوق، الموجبة لاستفادتهن من التعويضات المادية والعينية، ذات الصلة بالقطعة الأرضية الجماعية، تبين من خلال البحث الذي أنجز في الموضوع، أن والد المعنيتين وافته المنية منذ زمن بعيد، قبل صدور الدوريات الوزارية المتعلقة بتوريث المرأة في الأراضي الجماعية، حيث كان العرف المتداول بالمنطقة آنذاك يقضي باستفادة الذكور دون الإناث من هذا النوع من الأراضي، كما اتضح من خلال نفس البحث أن المطالبة بأي تعويض تبقى مقرونة بإجراء معاملة عقارية؛
وفي إطار مزيد من التوضيح، عمدت المندوبية إلى مكاتبة الإدارة من جديد، قصد إفادتها بالإجراءات القانونية التي يكون قد تم إعمالها، في نطاق تفعيل المقتضيات الجديدة المحددة في الدورية المذكورة، فأكدت أن المعنيات بالأمر سبق أن تقدمن بتعرض داخل الآجال القانونية، على عدم تسجيل أسمائهن ضمن لائحة ذوي الحقوق التابعين لها، الخاصة بالتعويضات الناجمة عن نزع ملكية عقار جماعي لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل استغلاله في إنجاز مشروع خاص بتقوية تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، ومن خلال دراسة التعرضات من طرف الهيئة النيابية المعنية المخول لها قانونا دراستها، أبدت هذه الأخيرة قرارها برفض التعرضات المذكورة، معللة قرارها بكون العقار المتخلف عن مورثهن لم تشمله عملية نزع الملكية لإحداث المشروع المذكور؛
•    شكاية بشأن طلب التدخل لدى الإدارة، قصد تنفيذ قرار مجلس الوصاية، القاضي بتمكين أبناء وبنات الهالك، من مخلفه من الأراضي الجماعية موضوع النزاع، تبين من خلال الأبحاث والتحريات المجراة من طرف المندوبية في الموضوع، أن وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الجماعات السلالية، سبق لها مكاتبة السلطات المحلية، بشأن تنفيذ القرار، وموافاة مصالحها بمحاضر التنفيذ، عملا بمقتضيات الدورية الوزارية عدد 23 بتاريخ 08 مارس 2007، وحيث إن التأخير الذي عرفه تنفيذ هذا القرار، حدا بالمؤسسة إلى إصدار توصية، توصي بالتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، قصد تنفيذ قرار مجلس الوصاية طبقا لما ينص عليه القانون؛
•    شكاية بشأن التظلم من الحرمان من نصيبها فيما خلفه زوجها من أراضي جماعية، بإيعاز من نواب الجماعة السلالية، تبين من خلال الدراسة الأولية للشكاية أنها لا تستوفي شروط القبول، ما حدا إلى مكاتبة المشتكية من اجل موافاة المندوبية بالوثائق اللازمة، لاعتمادها في المساعي والاتصالات التي ستقوم بها لدى الإدارة المعنية بموضوع التظلم.
   بعد ذلك، تدخل المكلف بالمندوبية من جديد، معتبرا أن الكلمات التي ألقيت بمناسبة هذا الاجتماع، هي بمثابة تشخيص لواقع الأراضي السلالية ببلادنا، وتشخيص للحالة التي تتواجد عليها النساء السلاليات، كما يمكن اعتبارها أيضا شكل من أشكال تقاسم الرؤى والأفكار والآراء حول الموضوع؛
   وبعد نقاش مستفيض تميز بالوضوح والإيجابية وتغليب روح المسؤولية، وحرص الجميع على تحصين هذه المبادرة، وتطويرها خدمة لأهدافها الحقوقية النبيلة، خلص هذا الاجتماع إلى تحديد سبل التعاون والتنسيق بين مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة فاس – مكناس، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وذلك من خلال التجليات التالية:
•    تحقيق التكامل المنشود بين المندوبية والجمعية، وفقا للأدوار الدستورية لكل منهما، خدمة للصالح العام؛
•    خلق آليات التعاون بينهما، من أجل تواصل فعال ومثمر، وتيسير سبل إيصال الشكايات والتظلمات ومعالجتها والنظر فيها، في حدود ما رسمه الظهير الشريف المحدث للمؤسسة من صلاحيات، وما تفرع عنه كنظام داخلي؛
•    إحداث خلية للتنسيق ممثلة من جانب المندوبية في شخص السيد أحمد المومني، ومن جانب الجمعية في شخص السيدة خديجة ولد مو، تتولى تقديم التوجيه والإرشاد من جهة، وتحديد الوثائق والمستندات التي تشترط لقبول الشكايات  والتظلمات حسب الحالات التي سيتم عرضها على أنظار المندوبية من جهة أخرى.