اجتماعات ولقاءات

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الأربعاء 23  يناير 2013، بمقرها الجديد بالرباط، اجتماعا تنسيقا ثانيا بشأن تقييم وإعداد المشاركة المقبلة للمغرب في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان، على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وكذلك المجتمع المدني ، وقد مثلث مؤسسة وسيط المملكة في هذا الاجتماع السيدة كوثر السقاط، مكلفة بالدراسات بشعبة التواصل والتعاون والتكوين.
حضر هذا الاجتماع كل من:
الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
 إطار مكلف بملف "مجلس حقوق الإنسان" وإطارين بذات المندوبية؛
 ممثلة وزارة الداخلية؛
 ممثل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية CORCAS ؛
 ممثل  LA DGED (المديرية العامة للدراسات والمستندات) ؛    
 ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
 ممثلين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
خلال الاجتماع أكد السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على توطيد الجهود و تحسين الأداء من خلال ترشيح وفد كفيل بتقديم صورة مشرفة للمغرب لاسيما أن المملكة مرشحة للعضوية بالمجلس هته السنة بالدورة 22.
وفي نفس السياق ألح السيد الكاتب العام على تقديم أسماء أعضاء الوفد المغربي من أجل الحجوزات والترتيبات اللازمة من أجل الحضور المغربي في هذه الدورة. وللإشارة فإن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تقوم بدور تنسيقي مع البعثة الدائمة من أجل مواكبة جميع أشغال الدورة.
كما أكد السيد الكاتب العام على نقطتين: ألا وهما  المنظومة الأممية والقضية الوطنية من خلال تحيين المداخلات سواءا في الدورة العادية أو من خلال الأنشطة الموازية.
كما وجه السيد الكاتب العام دعوة لمؤسسة وسيط المملكة من أجل انتداب مسئول للمشاركة في هاته الدورة وكذلك للأجل إعداد بطاقة تقنية حول إحصائيات المؤسسة برسم سنة 2012 وقد أقترحت ممثلة مؤسسة وسيط المملكة تحيين الورقة حول " دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها" المتجددة يوم 29 أكتوبر 2012.
وأشار كذلك السيد الكاتب العام أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بعرض شفوي حول الإختفاء القصري. كما أن المبعوث الأممي الخاص حول التعذيبJuan MENDEZ سيلقي عرضا في هذا الشأن. وهنالك أيضا أنشطة موازية أخرى تهتم بموضوع  الأشخاص المعاقين موضوع الطفولة وكذلك موضوع عن المدافعين حقوق الإنسان.وذكر إثر ذلك أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيشارك في الأسبوع الأول بالدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان.
وبالرغم من عدم حضور وزارة الخارجية والتعاون الى أنها تمكنت من مراسلت المندوبية من أجل موافاتها، خلال هذا الاجتماع، بالتدابير والأنشطة المزمع عقدها من طرف البعثة الدائمة للمغرب بجنيف.
وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة بالإجماع على اختيار خمس جمعيات من أجل تمثيل المجتمع المدني المغربي خلال الدورة 22. هذه الجمعيات هي كالتالي:
 المنضمة المغربية لحقوق الإنسان؛
 الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
 مركز حقوق الناس؛
  الشبكة العاملة في موضوع الإعاقة بشمال المغرب؛
 المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وأخيرا تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث يوم الخميس 31 يناير 2013 بهدف إشعار المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بكل جديد في هذا الصدد.