اجتماعات ولقاءات

احتضنت مؤسسة وسيط المملكة يومي 17 و18 بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي الحادي عشر لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، حول موضوع "دور الوسطاء والأمبودسمان في موضوع التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق" بتعاون مع الجمعية المذكورة وبمساهمة كل من المنظمة الدولية للفرنكوفونية ومجلس أوروبا.

ويأتي هذا المؤتمر تتويجا لرئاسة وسيط المملكة للجمعية المذكورة، التي دامت على امتداد ثلاث سنوات، تميزت بالقيام بالعديد من المبادرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

هذا وترأس الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة، نائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، الجلسة الافتتاحية بحضور كل من السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، ورئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين حامي المواطن بكيبيك (كندا) ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية و80 مؤتمرة ومؤتمراً، يمثلون وسطاء وأمبودسمان 23 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا، فضلا عن ممثلي بعض المنظمات الدولية وخبراء مغاربة وأجانب.

وبهذه المناسبة، دعا السيد وسيط المملكة، إلى مراعاة العدالة الرقمية في ولوج الفئات الهشة والأشخاص في وضعية صعبة إلى الخدمات الإدارية، في ظل تحول رقمي يضمن المساواة الارتفاقية، كما دعا، إلى ضرورة الاهتمام بالمقاربة المواطنة، في كل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، مع إيلاء العناية اللازمة لحماية الحقوق الإدارية للمرتفقين في إطار من الكرامة والمساواة والعدالة الرقمية، مستحضرا أهمية التفكير الجماعي في موضوع التطورات التكنولوجية والتحولات المجتمعية التي شهدها العالم، وما رافقها من تحول رقمي في مجال الخدمات الإدارية، وما حملته من إيجابيات وما خلفته أيضا من إكراهات تمس حياة المرتفق، مؤكدا على الحاجة الملحة لمراعاة متطلبات الحلول البديلة في كل تفكير استراتيجي يروم هذا التحول.

وقد شكل هذا المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة موضوع التحول الرقمي في علاقته بالولوج إلى الحقوق الارتفاقية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والخبرات، وتقديم اقتراحات تسير في اتجاه ضمان شفافية وقرب وسرعة الخدمات، وتستجيب للانتظارات المستجدة للمواطنين ومرتفقي الخدمات العمومية، وكذا الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الوساطة والأمبودسمان، من أجل دعم مبادرات التحولات الرقمية من زواياها المختلفة، وتدارس تأثيرها على حقوق المرتفقين، من خلال جلستين عامتين وتسع ورشات موضوعاتية، جاءت كالتالي:

1. التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق: أي تأثير على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟

2. التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق: أي حماية لحقوق الأطفال؟

3. التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق: كيفية الحد من اللامساوات في الولوج للخدمات؛

4. التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق في البلدان الناشئة؛

5. إزالة الطابع المادي والرقمنة: أي خدمة جديدة للمرفق العمومي؟

6. الحالة المدنية: دور الوسطاء والأمبودسمان في ضمان حصول كل طفل على الهوية ؟

7. التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق: أي دور للوسطاء والأمبودسمان في حماية حقوق المواطنين؟

8. التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق: اهتمام مشترك لحماية المواطنين؛

9. مراعات الوسطاء والأمبودسمانات للمصلحة الفضلى للطفل عند اتخاد الإجراءات المتعلقة بحماية حقوقهم.

وتوج هذا اللقاء بالتوقيع في جلسة عامة، بالإجماع، على ميثاق الوسطاء والأمبودسمان لحماية حقوق مرتفقي الإدارات العمومية في مجال الرقمنة، الذي أطلقوا عليه اسم "ميثاق مراكش"، والذي دعا من خلاله المؤتمرون إلى جعل هذا الموضوع رهانا مشتركا بين مؤسسات الوساطة في الفضاء الفرانكفوني، والحرص على ترجمة مخرجات هذه التظاهرة الدولية إلى ممارسات فعلية لحماية حقوق المرتفقين في ظل التحول الرقمي، مع إيلاء الأهمية الواجبة للفئات الهشة وتلك التي تعيش أوضاعا صعبة والأطفال والشباب، ووضع التدابير الكفيلة بتكيف المرتفقين مع الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال التمكين والتأهيل والمواكبة. كما أكدوا على تطوير التعليم والتدريب في مجال المواطنة الرقمية بهدف اكتساب المهارات اللازمة والانخراط الفعال في المجتمع الرقمي.

ودعا المؤتمرون أيضا، إلى ضرورة الحرص على تطوير وإرساء إطار قانوني ملائم ودامج "لمقتضيات حمائية"، في جميع المبادرات والبرامج والسياسات العمومية ذات الصلة بتحديث المرفق العمومي، وبـرقمنة الخدمات الإدارية، مع الحرص على ضمان اللجوء إليها بشكل متساو وعادل ووفق شروط تضمن الحقوق الأساسية للمرتفقين، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والحق في احترام خصوصيتهم ومعاملاتهم الرقمية، من منطلق الحق في حماية الهوية الرقمية والحق في ممارسة متطلبات المواطنة الرقمية.

كما عبر المشاركون في المؤتمر، الذي عرف نقاشات مهمة حول الشروط الضرورية لإنجاح أي تحول رقمي وجعله في خدمة المواطنين، عن التزامهم بتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حماية حقوق المواطنين عند الولوج إلى الخدمات الرقمية لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان، مؤكدين حرصهم على تحقيق الانسجام اللازم في المقاربات التي ينهجونها، لتيسير الولوج للخدمات المقدمة عبر وسائل التكنولوجية الحديثة، ودعم البرامج المتعلقة بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تدبير انعكاسات التحول الرقمي على حقوق المرتفقين عبر

وضع استراتيجيات لتحقيق الأهداف المشتركة، وبناء شراكات مع مختلف الفاعلين في المجال من مجتمع مدني ومنظمات دولية وغيرهم.

وعلى هامش المؤتمر:

•  أجرى السيد وسيط المملكة لقاءات تشاورية بهدف دعم التواصل وتطوير آفاق التعاون مع كل من السيد حامي المواطن بالكيبك، والسيدة وسيطة ألبانيا، والسيد وسيط دجيبوتي،
•  نظمت ندوة دولية حول وموضوع "دور الوسطاء والامبودسمان في حماية الشفافية العامة وحماية المبلغين" يوم 19 ماي 2022، شهدت عرض ومناقشة مختلف الوثائق الدولية ذات الصلة بالموضوع، فضلا عن بعض التجارب والممارسات ذات الصلة بجوانب تدخل مختلف المؤسسات الحاضرة من طرف خبراء مغاربة وأجانب، وقدم التجربة المغربية قام بتقديمها السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.