اجتماعات ولقاءات

هل تودون التعرف على مؤسستنا؟ تجدون جميع أخبارنا في هذا الموقع:

اجتماعات ولقاءات ندوات استقبالات وزيارات شراكات تكوين المزيد من الأخبار

blog-banner

مائدة مستديرة حول إشكالية مدلول ترتيب الآثار القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.

  • 25 نوفمبر 2020
N:000177

احتضنت مؤسسة وسيط المملكة يوم 25 نونبر 2020 مائدة مستديرة زاوجت بين ما هو حضوري وبين تقنية التناظر المرئي عن بعد، شارك فيهاكل من المفتش العام للشؤون القضائية والوكيل القضائي للمملكة والمدير العام للمعهد العالي للقضاء ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولي جميع المحاكم الإدارية وممثلي بعض القطاعات الإدارية، من قبيل إدارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الوظيفة العمومية، لتبادل وجهات النظر حول موضوع "إشكالية مدلول ترتيب الآثار القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام"، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تنهجها المؤسسة في التعاطي مع القضايا المعروضة عليها من أجل إيجاد حلول توافقية تهم إشكالات يتقاسم فيها الانشغال والتفكير، متدخلين كثر تختلف وجهات نظرهم دون الاختلاف في المبادئ.

وقد أعرب وسيط المملكة، خلال هذا اللقاء، عن إرادته في جعل مناقشات هذه المائدة المستديرة نقاشات قانونية قضائية وحقوقية، تنطلق من رصد واقع معيش يدلي فيه كل واحد بدلوه قولا أو تصرفا، ليصل إلى تصورات مشتركة، مبدعة، لحل الإشكاليات المرصودة على مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع، من خلال توفير آليات فهم وتأويل صائب ورصين، لما انتهى إليه القضاء، في ظل الإيمان المطلق بقدسية مبدأ استقلال القاضي في إصدار أحكامه، كما دعا ضمن كلمته الافتتاحية إلى أن يكون الموجه العام للمناقشات هو الواجب المهني، الذي يؤمن بحقوق المرتفقين في تنفيذ أحكامهم بهدف إيجاد حلول عملية لما يطرأ من خلافات بين المواطنين والإدارة في موضوع تنفيذ الأحكام.

وبعد أن توقف وسيط المملكة عند الإشكاليات التي يثيرها مدلول عبارة "ترتيب الآثار القانونية" في منطوق الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، ومختلف المواقف المعلنة في شأنها وانعكاساتها على مبادئ الحكامة الإدارية والقضائية، وكيفية تعامل الإدارة معها في مجال التنفيذ بحيث تصل أحيانا إلى ما وصفه بالمساس بمبدأ "المساواة بين المحكوم لهم"، التمس في كلمته الافتتاحية من المشاركين الانكباب على صياغة اقتراحات وتوصيات جديرة بإعطاء تصورات منطقية لواقع قضائي وقانوني يمكن أن تشكل مخرجا لأزمة تنفيذ هذه الأحكام القضائية.

هذا علما أن خلاصات هذا اللقاء ستشكل موضوع تقرير خاص سيرفع إلى رئيس الحكومة في إطار مقتضيات القانون المنظم للمؤسسة، وإلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

A+ A-