ندوات

نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 لقاء بين-وزاري خصص لتدارس التساؤل التالي: "أي موقع للمجتمع المدني في السياسات العمومية على ضوء الدستور والبرنامج الحكومي"، مثل مؤسسة الوسيـط في هذا اللقاء الدكتور إدريس بلماحي مستشار السيد رئيـس مؤسسة الوسيـط.

افتتح اللقاء بكلمة السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب شوباني، الذي أكد على أن المجتمع المدني صار سلطة خامسة تنضاف للسلط التقليدية، حسب الدستور الجديد، وذلك بالنظر لقوته وآثاره الإيجابية على المجتمع، كما أوضح أن طبيعة المجتمع المدني تظل أفقية وعرضانية.
وأشار إلى وجود رؤية حكومية، وهو ما جعل الوزارة تستدعي جميع الوزارات التي لها علاقات مع المجتمع المدني، بل وتتجاوزها إلى استدعاء المؤسسات الدستورية كالوسيط ومجلس المنافسة وغيرها.
وتطرق كذلك السيد الوزير في كلمته لمجموعة من الأسئلة، أهمها أن الدولة لا تملك معطيات دقيقة حول المجتمع المدني والذي سماه ب "الحكامة المدنية"، هذا الفاعل الأساسي ظل يتحرك وسط حقل من المعيقات تحول دون أدائه للمهام المنتظر منه القيام بها.
كما أوضح أن الحكومة وضعت المجتمع المدني في وضعية مميزة وهو ما تبينه التسمية التي أعطيت لوزارته، وكذا المرسوم رقم 45-12-2 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وركز كذلك على أن ورش حكامة المجتمع المدني يعد من أهم الأوراش المنصوص عليها صراحة في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه، مؤكدا على ضرورة الحيلولة دون أن يصبح المجتمع المدني فاعلا فوق القانون.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتركيز على أن الهدف من وراء عقد هذا اللقاء هو إرساء آلية، هي عبارة عن فريق عمل يتكون من مكلفين دائمين للوزارات والمؤسسات الدستورية.
بعد الكلمة الافتتاحية قامت الدكتورة سمية بنخلدون، مستشارة السيد الوزير بتقديم عرض حول التصور الأولي للوزارة بخصوص المجتمع المدني، هذا العرض تضمن خمسة محاور:

• المرتكزات المرجعية المتعلقة بالمجتمع المدني؛
• المنظومة القانونية والتشريعية؛
• معطيات إحصائية حول الجمعيات بالمغرب؛
• السياسة الحكومية المتبعة؛
• الإشكاليات.

بالنسبة للمرتكزات المرجعية المتعلقة بالمجتمع المدني فهي:

• المرجعيات الدستورية، المواد (12-13-14-15-27-33-139-170)؛
• الخطب والرسائل الملكية؛
• المجتمع المدني في البرنامج الحكومي؛
• المنظومة الدولية.

أما بالنسبة للمنظومة القانونية والتشريعية فتتجلى في:

• ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات؛
• القانون رقم 00-75 ل 23 يوليوز 2002؛
• القانون المتعلق بطلب الترخيص بالإحسان العمومي؛
• القانون المتعلق بطلب الترخيص للحصول على صفة المنفعة العامة.

وقد قامت الدكتورة في عرضها بتقديم مقترح خطة عمل، مرتكزة على دستور المملكة المغربية والبرنامج الحكومي 2011-2016 وكذا المرسوم رقم 45-12-2 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وتهدف هذه الخطة إلى:

• إرساء دعائم تفعيل ديمقراطية تشاركية فاعلة وكذا تعزيز الترسانة القانونية المنظمة للمجال؛
• ترسيخ ركائز الحكامة الجيدة للمجتمع المدني.

على إثر ذلك تسلم الكلمة السيد نور الدين قربال، مستشار السيد الوزير، من أجل تسيير النقاش، موضحا أنه إذا كانت لبعض القطاعات تدخلات كتابية فبإمكانها أن توافي بها الوزارة.
وقد قام ممثلو جل القطاعات الوزارية بالتدخل مركزين على توضيح طبيعة العلاقة التي تجمع وزاراتهم مع فعاليات المجتمع المدني وذلك بناء على تجربة كل قطاع على حدة، إضافة إلى تقديم مجموعة من الملاحظات والاقتراحات.
وتميز التدخل الذي قام به الدكتور إدريس بلماحي، بتركيزه على توضيح الوضع القانوني للجمعيات "غير الهادفة للربح" مثل الجمعيات الرياضية، كما قام بطرح تساؤلين:

• التساؤل الأول مرتبط بقضية الصفة الاستشارية؛
• التساؤل الثاني متعلق بقضية تسجيل الجمعيات.

كذلك تطرق ممثل المؤسسة لقضية الولوج إلى المعلومات، موضحا أن الظهير الشريف المحدث لمؤسسة الوسيـط، قد نص على وجود مندوب خاص لدى الوسيـط يكون مكلفا بتيسير الولوج إلى المعلومات الإدارية، وذلك قبل أن يشار إلى هذه القضية في الدستور الجديد للمملكة.

وقد اختتم اللقاء بتأكيد السيد الوزير على ضرورة وجود ممثلين دائمين للقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية بهذه الآلية والتي تعتبر هيئة تحضير للمناظرة المرتقب تنظيمها مستقبلا حول المجتمع المدني.