ندوات

نظم المرصد الوطني لحقوق الناخب يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 ندوة وطنية تحت عنوان "دور المجتمع المدني في التشريع"، عرفت هذه الندوة مشاركة أعضاء من الحكومة المغربية والبرلمان والمنظمات الدولية ونخبة من فعاليات المجتمع الحقوقي والمدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. مثل المؤسسة في هذه الندوة الدكتور إدريس بلماحي مستشار السيد رئيـس مؤسسة الوسيـط والسيد بدر الدين ضاكة إطار بالمؤسسة.

وهمت أشغال هذه الندوة مناقشة ثلاثة محاور أساسية:

•  المحور الأول: الديمقراطية التشاركية والمواطنة؛
•  المحور الثاني: المجتمع المدني والمشاركة في صناعة التشريع؛
•  المحور الثالث: المواطن ودوره في العملية التشريعية.

وقد تمت مناقشة هذه المحاور من طرف أربعة متدخلين:

•  ذ. الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
•  ذ. عبد الله البقالي برلماني ورئيس تحرير جريدة العلم؛
•  ذة. خديجة المروازي رئيسة مركز الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان؛
•  الدكتور طارق ثلاثي أستاذ جامعي.

وقد قام بتسيير أشغال الندوة ذ. عبد العالي مستور رئيس منتدى المواطنة.
في بداية الندوة ألقى السيد خالد الطرابلسي رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب كلمة ترحيبية، تطرق فيها لدور المواطن في تطوير المنظومة الانتخابية، معتبرا إياه فاعلا في هذا المجال. وذكر بأن المرصد كان من السباقين للمطالبة، بتاريخ 19 ماي 2010، بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، كما سبق له وأن تقدم بعدة مطالب فيما يتعلق بمحاكمة ناهبي المال العام ومقترح الاكتفاء باستعمال البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية، والذي تمت الاستجابة إليه.
وتطرق ذ. الطرابلسي للفصل 13 من الدستور والذي نص على ضرورة إحداث هيئات للتشاور في إعداد السياسات العمومية، موضحا أن هذا الفصل سيجد تطبيقه الفعلي عندما سيتم وضع قانون يحدد كيفية إشراك فعاليات المجتمع المدني في التشريع. وكذلك الأمر بالنسبة للفصل 15 الذي يتحدث عن الحق في تقديم العرائض. وعليه طالب الحكومة بالإعلان عن جدولة زمنية دقيقة لإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجتمع المدني إلى حيز الوجود.
كما طالب بإجراء حوار وطني عام وشامل للفاعلين في الموضوع من حكومة ومجتمع مدني، يحدد المساطر والشروط الموضوعية الكفيلة بتحقيق مشاركة فعلية للمجتمع المدني في مجال التشريع، وحذر في الآن ذاته من مغبة عدم إشراك الحكومة للمجتمع المدني في وضع الإطار التشريعي الذي يهمه. موضحا أن المرصد بصدد إعداد مذكرة حول الموضوع وذلك قصد توجيهها للحكومة.
وفي ختام كلمته ألح السيد الطرابلسي على ضرورة تأجيل موعد الانتخابات المحلية والجهوية والمهنية وذلك بالنظر للوضعية الاقتصادية غير المستقرة التي يعرفها المغرب والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على اختيارات الناخبين.
في مستهل كلمته، أشار السيد الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى أن المغرب عاش تحولات لم تكن دائما جيدة وهو ما ساهم في ترسيخ مناخ اللاثقة بين الدولة والمجتمع المدني. وأوضح في ذات السياق أن تنزيل الدستور مسألة لا غبار عليها، لكن يجب الحرص على حسن تدبير هذه التحولات. وأبرز السيد الوزير أن استقرار الدول مرهون بثلاثة أشياء:

•  حكومات تتوفر على شرعية (مستمدة من انتخابات نزيهة)؛
•  معارضة قوية تشتغل بموضوعية؛
•  مجتمع مدني فعال ونشيط (سلطة مدنية).

وعلاقة بذلك، يتعين تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

•  الهدف الأول: السير لتمكين المجتمع المدني من منظومة تشريعية ملائمة، مع تحيين ما هو موجود من نصوص قانونية وتنزيل ما هو منصوص عليه في الدستور؛
•  الهدف الثاني: حكامة المجتمع المدني، من خلال العمل على ترسيخ الديمقراطية الداخلية لدى جمعيات المجتمع المدني والسهر على حسن تدبيرها للمال العام؛
• الهدف الثالث: مواكبة المجتمع المدني ودعم بناء قدراته في مجال المشاركة في التشريع.

وفي ختام كلمته أكد السيد الوزير على أن وزارته ستطلق في القريب نداء إلى جميع الجمعيات لمدها بمقترحات حول مجال التشريع وهو ما سيقود في المستقبل إلى تنظيم حوار وطني شامل.
في كلمته، أوضح ذ. عبد الله البقالي، برلماني ورئيس تحرير جريدة العلم، أن الدستور تطرق للمشاركة في مجال التشريع، هذه المشاركة التي تمت توسعتها لتشمل حتى فعاليات المجتمع المدني، لا يجب أن تنسينا المجال التشريعي التقليدي، حيث تقوم الحكومة بتقديم مشاريع القوانين ويقوم البرلمان بإنجاز مقترحات القوانين. هذا المجال يعرف تفاوتا كبيرا، فمثلا سنة 2010 لم يقم البرلمان بإنجاز سوى 10 مقترحات قوانين بينما شرَّع عشرات مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة.
وتطرق ذ. البقالي لعدد من فصول الدستور والتي لها علاقة بإشراك المجتمع المدني في التشريع، منها الفصل 6 الذي يتحدث عن تعميم الطابع الفعلي للمواطنين والمواطنات والفصل 11 حول حرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها والفصل 13 الذي ينص على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك المواطنين وكذا الفصل 14 الذي يعطي الحق للمواطنين في تقديم اقتراحات في مجال التشريع.
كما أوضح أنه في إطار التنزيل السليم للدستور وإعداد النصوص القانونية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في التشريع، يتعين أولا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، أما السؤال المطروح فهو هل نتوفر على مجتمع مدني مؤهل وموثوق به وذي مصداقية في مجال التشريع؟
في كلمتها، أشارت ذة. خديجة المروازي، رئيسة مركز الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى أن المجتمع المدني بالمغرب عرف تحولا على مستوى السياق والرؤية، حيث راكم تجربة مهمة ممتدة منذ الاستقلال، كما عرف تحولات حتى من ناحية المصطلح المستعمل لتسميته، حيث كان سابقا يتم استعمال تسمية "المنظمات غير الحكومية" بدل المجتمع المدني، وهو ما يتجاوز الاختلاف في التسمية إلى الاختلاف في الأهداف والوسائل.
وفي حديثها عن تأطير المجتمع المدني في المجال التشريعي، أوضحت المتدخلة أن الجمعيات الحقوقية لم تلق أي مساندة أو دعم أو تأطير من طرف الدولة في عدد من مجالات تدخلها، حيث أن مركز الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمثله قد قام بالترافع لوحده وبدون أي مساندة من أجل طلب تفعيل الحق المخول للبرلمانيين في منح العفو العام.
وأضافت أن من حق المواطنين والمجتمع المدني إعطاء رأيهم وملاحظاتهم حول تأسيس وتركيبة مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات الحكامة الجيدة كالوسيـط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كذلك أوضحت ذة. المروازي أنه إذا رغبنا في تفعيل السلطة الخامسة (المجتمع المدني) وتمكينها من القيام بدور حقيقي في المجال التشريعي، يجب الاستفادة من الإشكاليات التي تمت مواجهتها في تفعيل السلطة الرابعة (الإعلام).
وفي كلمته، أشار الدكتور طارق ثلاثي، أستاذ جامعي، إلى أن الحكومة السابقة لم تتفاعل مع المجتمع المدني والأمر ذاته بالنسبة للبرلمان، وفي ظل هذا الجمود التجأ المجتمع المدني إلى الشارع، حيث كانت الاستجابة الملكية مجسدة في خطاب 9 مارس التاريخي.
وفي حديثه عن حكامة المجتمع المدني، أوضح الدكتور ثلاثي أن المجتمع ككل ينظر للمجتمع المدني على أنه مرتزق يسعى وراء الدولة من أجل جني مبالغ الدعم وهو ما يخالف الواقع، إذ أنه توجد جمعيات قليلة جدية ونزيهة وفئة ساحقة من الجمعيات الانتهازية. أما السؤال المطروح فهو كيف ستتمكن الدولة من استثمار المجتمع المدني في القضايا الكبرى والمصالح الاستراتيجية للبلاد؟
كما أكد على أن هناك مجتمع مدني رسمي يستفيد من إمكانيات الدولة المادية واللوجستيكية (جمعية مغرب الثقافات ...) وهناك مجتمع مدني حقيقي لا يستفيد من أي دعم أو ترصد له مبالغ مالية هزيلة، فمثلا منذ انطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان هناك تصاعد في تأسيس الجمعيات الوهمية التي لا تستهدف سوى جني أموال الدعم.

بعد انتهاء المتدخلين من تقديم تدخلاتهم تم فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث تدخل ممثلو عدد من الجمعيات الحقوقية والفاعلون في المجال الجمعوي من أجل تقديم تساؤلاتهم وملاحظاتهم والتي قام بالجواب عليها على التوالي كل من المتدخلين الأربعة.