ندوات

شاركت مؤسسة وسيط المملكة في أشغال اللقاء الوطني المنظم من طرف شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية بشراكة مع كل من منتدى بدائل المغرب ومجموعة الديموقراطية والحداثة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء – سطات والفضاء الجمعوي وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية حول موضوع "الحكامة الترابية والجهوية بالمغرب: أية مقاربات؟".
افتتحت أشغال هذا اللقاء الوطني الذي حضرته أزيد من 250 مشارك(ة) من كافة مناطق المملكة، بكلمات عبر فيها كل من السيد كمال لحبيب، عن مجموعة الديمقراطية والحداثة، والسيد أحمد بردوحي عن شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية على النقط التالية:

•  أهمية إشراك الفاعلين في بلورة ومراقبة مدى تقييم السياسات العمومية؛
•  تعزيز أسس العمل المشترك بين الفاعلين، وأهمية خلق شراكات من أجل الترافع وإبداء الرأي والمشورة حول القضايا ذات الصفة العمومية؛
•  التذكير بالتراكم الذي حققه النسيج الجمعوي ببلادنا باعتباره قوة اقتراحية في النهوض بمجموعة من الحقوق "حقوق الإنسان، وحقوق النساء، والتنمية المستدامة، والحقوق اللغوية..."، وكذا المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان؛
•  قدرة الفعاليات المدنية على إبداء الرأي في عدد من المسارات التي خطتها بلادنا "مدونة الأسرة، ومشروع الجهوية الموسعة، ودستور يوليوز 2011..."؛
•  إبراز الأسباب الداعية إلى جعل هذا اللقاء وطنيا، والتي تتحدد أساسا في تشجيع الفعاليات الجمعويةعلى الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى، وكذا جمع التوصيات والملاحظات والمقترحات التي يمكن رفعها إلى الجهات المعنية قصد الاعتماد عليها في بلورة السياسات والاستراتيجيات العمومية.

وقد عرفت أشغال اللقاء عرض مجموعة من المداخلات التي حاولت الإحاطة بالإشكاليات الداعية إلى إعادة التفكير في طريقة التدبير العمومي للمجال الترابي بالمغرب تلتها عدة ورشات.
اختتمت أشغال هذا اللقاء الوطني بكلمة لكل من السيد كمال لحبيب والسيد أحمد بردوحي، تطرقا من خلالها للنقط التالية:

•  التذكير بالآليات التي يتوفر عليها الفاعل المدني من أجل الضغط على الدولة قصد قبول نقل اختصاصاتها المركزية إلى جهات المملكة؛
•  ضرورة العمل على تشبيك العلاقات وخلق الائتلافات بين الفاعلين المدنين، خاصة على مستوى إبداء الرأي والاقتراح؛
•  التذكير بأهم التوصيات والمقترحات الصادرة عن نداء الرباط، والمنعقد تحت إشراف مجموعة الديمقراطية والحداثة؛
•  الإحاطة بقيام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بوضع المخطط التشريعي الخاص بوزارته بشكل منفرد، وبدون إشراك الفعاليات المهتمة والمعنية بالمخطط المذكور؛
•  شروع الوزارة المذكورة في الإعداد لندوة وطنية حول العمل الجمعوي ببلادنا؛
•  قراءة مسودة إعلان المحمدية الذي تضمن مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية؛

التأكيد على خلق لجينة مصغرة من أجل صياغة ووضع إعلان المحمدية الذي سيتم توجيهه إلى كافة المشاركين عبر البريد الالكتروني.