ندوات

نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع تحالف المساواة دون تحفظ، ومساهمة هيئة الأمم المتحدة لقاء يوم الخميس 20 دجنبر 2012 حول موضوع "انضمام المغرب للبروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة".

شارك في هذا اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية منها مؤسسة وسيط المملكة، وجمعيات نسائية وفاعلين في المجتمع المدني.

الهدف من هذا اللقاء:

يأتي هذا اللقاء في سلسلة اللقاءات التي دشنتها الجمعية الديقراطية لنساء المغرب منذ أبريل 2007 تحت شعار "مساواة دون تحفظ"، والتي أتت أكلها بإعلان المغرب في أبريل 2011 عن رفع تحفظاته على اتفاقية سيداو التي صادق المغرب عليها في 21 يونيو 1993، واعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون بشأن انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
وأكدت السيدة عاطفة تمجردين، رئيسة مكتب الرباط للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في كلمتها الافتتاحية، بأن هذا اللقاء يعتبر حملة تحسيسية للمسؤولين بأهمية هذه الآلية لمحاربة فعالة لكل تمييز ضد المرأة، والدفع بالبرلمان للمصادقة على البروتوكول الاختياري، وتفعيل مقتضيات الدستور الذي ينص على المساواة الفعلية بين.الجنسين، وعلى سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية؛ وأشادت بالدور الذي قامت به الجمعيات الأساسية منذ سنة 2006.
وقد عرف هذا اللقاء 3 عروض قيمة تخللتها مناقشات جادة ومفيدة.

العرض الأول:

تطرقت فيه السيدة ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المكتب الجهوي لشمال إفريقيا، لمضامين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، بدءا من ديباجتها التي تؤكد على تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والنهوض بها، ومرورا بتعهدات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتقوية حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة، وضمان حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ووصولا إلى مساواتها بالرجل أمام القانون، وعدم الحد من أهليتها القانونية.
ثم عرفت بعد ذلك بتشكيلة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وبمهامها، هذه اللجنة التي تتألف من خبراء منتخبين ينتمون إلى جميع المجالات، تدرس التقاريرالتي ترفع إليها من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية والتي تتضمن مدى تفعليها لمقتضيات الاتفاقية ومااتخذته من تدابير تشريعية وقضائية من أجل نفاذ هذه الاتفاقية، وهي بدورها مطالبة بتقديم تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت السيدة الرحيوي بأنه حسب البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتلقى اللجنة التبليغات من قبل الأفراد أو المجموعات، وتطرقت إلى شروط تقديم التبليغات الكتابية في مواجهة الدولة الطرف في هذه الاتفاقية.
هذا ويمكن للدولة الطرف عند التوقيع على هذا البروتوكول أن تعلن عدم اعترافها باختصاص اللجنة المذكورة، كما يمكنها إجراء تعديل على هذا البروتوكول بعرض للدراسة والتصويت عليه من طرف الدول الأطراف، كم يمكنها الانسحاب منه.

العرض الثاني:

تناول فيه السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، نيابة عن السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، موضوع تفعيل المغرب لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولتوصيات لجنة سيداو، والذي يتوقف بالأساس على الإرادة السياسية، رغم أن المفهوم الآن هو مسؤولية الجميع، الأفراد والدولة والمجتمع المدني.
وهذا ممكن بفضل ما يتوفر عليه المغرب من إطار قانوني ومؤسساتي مساعد جدا لتحقيق المزيد من المكتسبات، كالمجلس الاستشاري الذي أحدث قبل مبادئ باريس، والذي حل محله المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والهيئات المنصوص عليها بالدستورمنها هيأة المناصفة.
ثم تطرق السيد روان إلى خطة عمل المندوبية، على المدى القريب، والمتوسط والمستعجل، حيث أشار إلى بعض أنشطتها، منها خطة عمل لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وفرصة تقديم تقرير مرحلي بعد سنتين من هذا الاستعراض، بالإضافة إلى انخراط المغرب في المخطط الاستراتيجي لحقوق الانسان، ومراجعة تقاطعات التوصيات، وكيفية إعداد التقارير الوطنية والدورية، وإلى الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، وإلى تفاعل وانفتاح المغرب على المساطير الخاصة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، رغم بعض المشاكل التي تعترض عملها كالترجمة، وكيفية تقديم التقارير ...

العرض الثالث:

عرض السيدة ربيعة الناصري، عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنسقة سابقة لتحالف "مساواة دون تحفظ" كان استمرارا لعرض السيد الرحيوي، حول البروتوكول الاختياري، مع تركيزها على شرح مضامينه، وما يتوجب على المجتمع المدني القيام به، من حيث تمكين المرأة (الضحية) من آلية التشكي أمام المنتظم الدولي، ومساندتها في مختلف مراحل التظلم قبل التوجه إلى التظلمات الفردية أمام اللجان الدولية cedaw، وإخبار الرأي العام بجميع تلك المراحل.
وهذا لن يتأتى تقول السيدة الناصري إلا بالتحسيس والمعرفة المعمقة بـاتفاقية سيداو عبر الاطلاع على الوثائق، ونشر المعرفة بين الجمعيات.
واختتمت كلمتها بتحميل الدولة بجميع أجهزتها مسؤولية المصادقة على اتفاقية سيداو أمام المجتمع المغربي والدولي، ومسؤولية المجتمع المدني، والتي لا تنحصر في الترافع من أجل المصادقة، ولكن تتبع تنفيذ مضامين الاتفاقية على أرض الواقع لتتمتع المرأة بجميع حقوقها.


المناقشات:

تلت هذه العروض القيمة عدة تدخلات أهم ماجاء فيها:

• تبسيط مساطير التظلم؛
• تكوين القضاة خاصة قضاء الأسرة في مجال حقوق النساء؛
• وضع نص تشريعي بخصوص التمييز؛
• خلق مراكز لتوعية النساء في مطالبتهم بحقوقهم أمام القضاء؛
• تهييئ الشروط والقضاء قبل المصادقة؛
• تعزيز التفاعل مع الفاعلين الدوليين؛
• إعداد كتيبات للتعريف ب cedaw والبروتوكول الاختياري، لكي تتمكن المرأة من ولوج الشكايات الفردية، ومن استكمال جميع مراحل التظلم وطنيا.