شراكات

تفعيلا لسياسة الانفتاح التي تنهجها مؤسسة وسيط المملكة على محيطها، وقعت هذه الأخيرة يوم الاثنين بالداخلة على اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز العمل المشترك من أجل نشر ثقافة الحق والواجب، وكذا التربية على حقوق الإنسان والمواطنة في تصريف وممارسة الحقوق، وتوطيد مقومات الحكامة في التدبير الإداري.

وتروم الاتفاقية كذلك الانتظام في عقد جلسات عمل من أجل التشاور في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الحوار فيما يطرح على الساحة من مستجدات، وبحث سبل معالجتها انطلاقا من اختصاص كل طرف.

كما يلتزم الطرفان بتنظيم أيام دراسية ولقاءات وندوات مشتركة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات معالجة الشكايات والتكوين والتدريب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التأطير والمساعدة على إنجاز البحوث والدراسات، في ما له ارتباط بمجالات صلاحياتهما، وتخصيص حصص تكوينية لفائدة أطر الطرفين في المجالات ذات الصلة باختصاصات كل طرف وتبادل الإصدارات والمنشورات، مع وضع كل منهما رهن إشارة الآخر ما يتوفر عليه من رصيد وثائقي بخزانته المكتبية.

وبهذه المناسبة، تم افتتاح نقطة اتصال تابعة لمؤسسة وسيط المملكة داخل مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة - وادي الذهب، لدعم انخراط المؤسسة في تطوير المسار الحقوقي للبلاد وتعزيز حضورها لدى المواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الجهوية المتقدمة وتكريس مستلزمات الديمقراطية المحلية. وكذا إعطاء بعد آخر لمفهوم الحق في الولوج إلى الخدمات العمومية القائم على القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته والتواصل المتفاعل مع الإدارات لإيجاد الحلول المناسبة والانخراط الحقيقي في المنظور الجديد للتنمية الجهوية.

وتميزت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور، على الخصوص، والي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، ورئيس المحكمة الابتدائية رضوان فارح، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة سعيد بوطويل، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ميمونة السيد.