افتتحت مؤسسة وسيط المملكة يومه الجمعة 10 ماي 2019، مشاركتها في هذه الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة من 9 إلى 19 ماي 2024 بحفل لافتتاح الجناح المشترك بين مؤسسة وسيط المملكة(IMR) وست مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME)، السلطة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)، مجلس المنافسة (CC)، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد (INPPLC) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDPD).
ويندرج خيار الحضور المشترك في الجناح نفسه في إطار منظور تفعيل الانسجام والتكامل بين مجالات اختصاص مختلف هذه المؤسسات والهيئات، مما من شأنه أن يُتيح لجمهور معرض الكتاب التعرّف على الأدوار والمهام الموكلة الى مجمل هذه المؤسسات والتعرف أيضاً على معالم عملها وتقييم أنشطتها.
ولتعزيز تواصلها الدائم مع الرأي العام، اختارت المؤسسة كشعار لمشاركتها في هذا الملتقى العالمي الهام: "مؤسسة وسيط المملكة، كتاب مفتوح على الحوار"، وأعدت بهذه المناسبة برنامجا تواصليا ضمنت فيه سلسلة من اللقاءات والندوات، فضلا عن رواقها الذي يُعرض فيه أهم إصدارات المؤسسة.
ويضم برنامجها: جلسة مشتركة بين السبع مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية، حول موضوع "التمكين الحقوقي للأشخاص في وضعية إعاقة، أساس لتحقيق العدالة الارتفاقية"، وست ندوات للتعريف باختصاصات المؤسسة وأدوارها وحصيلة أنشطتها: "الأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة، المهام والاختصاصات"، "مؤسسة وسيط المملكة ورهان القوة الاقتراحية والمبادرة التلقائية"، "مغاربة العالم في صلب اهتمام مؤسسة وسيط المملكة"، "مخرجات تقارير وسيط المملكة، أرضية بحثية في مجال الحكامة الارتفاقية"، "الطفل في ضيافة وسيط المملكة"، "رقمنة خدمات مؤسسة وسيط المملكة، مقاربة جديدة للرفع من جودة الأداء".
وهذا بالإضافة لأربع لقاءات علمية تبرز أدوار المؤسسة من زاوية أكاديمية: "مساهمة مؤسسة وسيط المملكة في تقييم السياسات العمومية"، "صلاحيات وتدخلات مؤسسة وسيط المملكة في حكامة وضبط الخدمات العمومية"، "الوساطة المؤسساتية في منظومة التدبير العمومي الجديد"، "دور مؤسسة وسيط المملكة في إعمال القاعدة القانونية وتطبيق مبادئ العدل والانصاف".