احتضنت مؤسسة وسيط المملكة المغربية، يومي 25 و26 يونيو 2024 بمدينة مراكش، أشغال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي (OICOA).
وشهد هذا الاجتماع، الذي استضافته المؤسسة للمرة الثانية، حضور رؤساء مؤسسات الأمبودسمان في كل من تركيا وباكستان وأذربيجان والبحرين وإيران.
وقد ركز جدول أعمال هذا الاجتماع على مجموعة من النقط، والتي تتعلق بالأحداث والأنشطة المستجدة التي تشهدها الساحة الحقوقية الدولية، وأبرزها الوضع الراهن في غزة، والمستجدات التي تعرفها مؤسسة الأمبودسمان عبر العالم بصفة عامة، وعلى مستوى فضاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بصفة خاصة، لا سيما في ظل الأزمة الحقوقية التي يواجهها العالم. كما تطرق الاجتماع إلى استراتيجية التواصل المتعلقة بالجمعية، خاصة فيما يرتبط منها بسبل تطوير آليات التواصل بين المؤسسات ومحيطها الحقوقي الدولي؛ وقد كانت خطة الرفع من القدرات عبر إرساء برامج متطورة للتدريب الميداني من خلال تبادل المتدربين بين النظراء، فضلا عن تدارس الجوانب التنظيمية للجمعية، ضمن المواضيع التي حظيت باهتمام المجتمعين.
وقد عرف اللقاء إشادة واسعة، من لدن أعضاء مكتب الجمعية، بالموقف الإنساني والثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تجاه القضية الفلسطينية العادلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمنين موقف جلالته، بصفته رئيسا للجنة القدس، المتمثل في إرسال المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية إلى سكان غزة ومدينة القدس الشريف.
وفي كلمة ترحيبية، بمناسبة افتتاح هذه الجلسة، دعا وسيط المملكة، الأستاذ محمد بنعليلو، إلى اعتبار اللقاء فرصة لتقوية تنسيق تدخلات أعضاء الجمعية في سياق دولي شديد التعقيد، وذلك وفق رؤية شاملة تساعد على بلوغ الأهداف المشتركة، بالرغم من أي تباين في الاختصاصات وأي تنوع في آليات التدخل المتاحة لكل مؤسسة على حدة، مستحضرا بقوة وبقلق كبير، الأوضاع الحقوقية بالغة الخطورة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الأبي في غزة، وما يواكبها من مآس إنسانية أفقدته كل مقومات العيش الكريم، مما يجعل الوضع الإنساني كارثيا وغير مسبوق، يسائل الضمير البشري ويسائل إنسانية الإنسان حول طبيعة المعايير الدولية للحقوق والقيم التي يتم التعامل بها مع الموضوع؛
وأبرز، من جهة أخرى، الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجمعية باعتبارها إطارا مؤسساتيا مناسبا للتعاون البناء في العديد من القضايا الحقوقية وفي إرساء قواعد دولة الحق والقانون، وآلية ضرورية لدعم كل مبادرات التفاعل مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم، وفقا للمبادئ التي تؤطر مجال الوساطة المؤسساتية القائمة على العدل والإنصاف والمساواة؛
كما دعا إلى ضرورة الاشتغال على المستوى الأممي، لإعادة هندسة العلاقة بين مؤسسات أمناء المظالم والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ما دام تنفيذ ولاية أمناء المظالم يعد عنصرا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من الجهود الدولية المتواصلة لتعزيز فضاء الحقوق ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16 المتعلق بتطوير مجتمعات مسالمة، ومؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع.
وعلى هامش هذا اللقاء، قام السيد وسيط المملكة المغربية بالتوقيع على اتفاقيتي تعاون مؤسساتي، همت الأولى مذكرة تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة ومؤسسة الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين، وهمت الثانية اتفاقية إطار لبرنامج تبادل المتدربين بين مؤسسة وسيط المملكة والأمبودسمان الضريبي الفيدرالي بباكستان.
كما كان الاجتماع فرصة، حرص من خلالها مجلس إدارة الجمعية على تكريم وسيط المملكة المغربية بمناسبة انتخابه نائبا أولا لرئيس المعهد الدولي للأمبودسمان، والاحتفاء بالإنجاز الكبير الذي حققه، وبإسهاماته وريادته على صعيد مجتمع الأمبودسمان، وفي مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بالحكامة الجيدة وتعزيز سيادة القانون.
وجدير بالإشارة، أن مؤسسة وسيط المملكة تعتبر عضوا مؤسسا لهذه الجمعية منذ إنشائها سنة 2014، وعضوا منتخبا لولايتين متتاليتين في مكتبها المسير.