استقبلت مؤسسة وسيط المملكة يومه الثلاثاء 12 دجنبر 2023 طلبة ماستر تدبير المالية العمومية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي. وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع الكلية، سيما النقطة الخامسة من المادة الثالثة، المتعلقة بالزيارات الميدانية بهذف تعزيز المكتسبات القانونية والمعرفية للطلاب.
ولقد شكل هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 30 طالبا، إلى جانب منسق الماستر وأساتذة بعض المواد، فرصة للتعريف بالمؤسسة بدءا من التأصيل التاريخي، مرورا بطبيعتها القانونية وخصوصيات اللجوء إليها، والشروط الموضوعية والشكلية المقررة لقبول الشكايات والتظلمات، وانتهاء بتصريف وظائفها والتي اصبحت تتجاوز تلقي ومعالجة الشكايات إلى تحليلها لتحديد جغرافية كل من الشكايات والإدارة المتظلم منها واستخلاص مظاهر الخلل الإداري وحصر المؤشرات البارزة والدالة، وهي معطيات يجسدها التقرير السنوي الذي ينشر في الجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم.
وتلى العرض إشادة الأساتذة والطلبة بعمل المؤسسة، على مستوى تدخلها في ملف المحاماة وملف التعويضات الخاصة بالأساتذة المتدربين إلى جانب طرح مجموعة من الأسئلة المختلفة والتي ركزت في مجملها على المسطرة المتبعة في معالجة التظلمات، والاكراهات التي تواجه المؤسسة في أداء مهامها وكيفية تعاملها مع بعض القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية، والتظلمات المتعلقة بهدم الورشات التجارية بدون سابق انذار وعن ما إذا كان هذا الأمر يفتح إمكانية لتعويض المتضررين، والقضايا المتعلقة بالوكالات الحضارية، وكيفية تنفيذ وتتبع التوصيات، وعن ما إذا كان هناك تفاوت ملحوظ في استجابة الادارة لهذه التوصيات، ودواعي تغيير إسم المؤسسة من ديوان المظالم إلى مؤسسة وسيط المملكة وسبل التواصل مع المواطنين والآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة، والمعايير المعتمدة في إحداث مندوبياتها بجهات المملكة، وتأثير هذه الأخيرة في تجويد تدبير الشأن المحلي، متسائلين عن ما إذا كانت المؤسسة قد وضعت يدها بمبادرة تلقائية على الملف المتعلق بالأزمة الاخيرة للتعليم على غرار ملف المحاماة أو توصلت بشكاوى في الموضوع ومآلها في حال وجدت.
وقد تفاعل كل من الأستاذ حسن المولودي مستشار ورئيس شعبة الدراسات والتحليل والتتبع بمؤسسة وسيط المملكة، والسيدة نجوى أشركي رئيسة وحدة الدراسات والتقارير ، والسيد لطفي بوشيدة رئيس شعبة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، مع هذه الأسئلة التي أنمت عن مدى اهتمام الأساتذة والطلبة بمهام الوساطة كطريقة جديدة وفعالة في تدبير المنازعات الإدارية.