اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 2022 في دورتها السابعة والسبعين القرار عدد (A / RES / 77/224) حول" دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد الحكم الرشيد وسيادة القانون " الذي يجدد التأكيد على تعزيز وحماية دور مؤسسات الأمبودسمان. هذا ويعرض القرار المذكور مرة كل سنتين من قبل مؤسسة وسيط المملكة تحت قيادة البعثة الدائمة للمغرب في نيويورك وبتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقد عرفت الوثيقة الأممية المذكورة مجموعة من الإضافات على مستوى الديباجة والتوصيات الموجهة لمؤسسات أمناء المظالم للدول الأعضاء مقارنة مع القرار السابق عدد (A / RES/ 75/186) الصادر سنة 2020.
وفيما يتعلق بمؤسسات الأمبودسمان والوسطاء، لاحظت الجمعية العامة، أنه تم تعيين مجموعة منها كآليات وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (l’OPCAT)، وأنها قد تكون مهددة في استقلالها أو مصداقيتها أو ميزانيتها أو الأمن والسلامة الجسدية لموظفيها.
هذا وقد شجعت الجمعية العامة هذه المؤسسات على تبادل أفضل الممارسات بشأن عملها وأدائها وعلى مواصلة العمل بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمعهد الدولي لأمناء المظالم والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات والرابطات الإقليمية الأخرى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، كما حثتهم على التوجه بطلبين الأول لرئيس الجمعية العامة من أجل عقد حلقة نقاش خلال الدورة 78 حول موضوع "الانفتاح أمام الجمهور والشمولية: وضع مبادرات استراتيجية لإذكاء الوعي بدور وعمل مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد الحكم الرشيد وسيادة القانون" والثاني للآمين العام من أجل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، مع تدليل العقبات التي تواجهها الدول الأعضاء وأفضل الممارسات والحلول
الكفيلة بتعزيز دور الوسطاء وذلك خلال الدورة 79 للجمعية العامة والدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان.
أما بالنسبة للدول الأعضاء، فقد أوصتهم الجمعية العامة بإنشاء مؤسسات مستقلة للوسطاء والأمبودسمان وعلى تعزيز القائمة منها، بكفالة استقلالها بما يتماشى مع المبادئ ذات الصلة ومبادئ البندقية وعلى النظر في التماس المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد. كما شجعتهم على ضمان الحماية المناسبة لهذه المؤسسات وموظفيها من التجاوزات الغير مبررة والتعسفية للإجراءات القانونية المتعلقة بأداء واجبها والتزاماتها القانونية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للاضطلاعها بمهامها على نحو يتسم بالاستقلالية والكفاءة.