استقبل السيد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، يوم الإثنين 7 فبراير 2022، بمقر مؤسسة وسيط المملكة، السيدة جمانة سليمان علي غنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعرض الطرفان، بهذه المناسبة، مسار العلاقات العريقة والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، وتطابق وجهات نظرهما على مختلف المستويات، بما فيها ما له علاقة بمجال اشتغال مؤسسات الحكامة من ناحية التصورات والمقاربات الإصلاحية التي ينهجها البلدان.

كما تباحث الجانبان حول الأدوار التي تقوم بها هيئات الحكامة في البلدين، مبرزين الجهود التي يبذلها الفاعلون المؤسساتيون في كلا البلدين لبلورة تصورات مستجدة تكفل إشاعة الشفافية والمساءلة في أداء الإدارات العمومية وإذكاء الوعي المجتمعي بمجموعة من الحقوق المرفقية المساهمة في دعم البناء الديموقراطي.

وفي هذا السياق، أبرز السيد محمد بنعليلو تبني مؤسسة وسيط المملكة لخيار القرب من المرتفق في العديد من القضايا التي تحظى باهتمامه من خلال مبادرات تلقائية تتجاوز مقاربة الاقتصار على معالجة التظلمات، مؤكدا في ذات الوقت على النتائج المهمة التي حققتها المؤسسة سواء في محيطها الوطني أوفي علاقاتها الدولية من خلال مختلف الشبكات التي تنشط فيها.

كما كانت "المشاورات" التي تقوم بها مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول "علاقة الارتفاق العمومي بالمنصات التجارية الرقمية العملاقة"، موضوع تبادل الرأي بين الطرفين، باعتباره تجسيد لنمط جديد في عمل مؤسسات الحكامة، وتأسيس لتصور متجدد من التفكير الاستراتيجي في التعامل مع الموضوع من زوايا مختلفة.

وأشار وسيط المملكة إلى الطفرة الرقمية التي حققتها المؤسسة، والتي مكنتها من مواكبة التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم في جانب الخدمات الإدارية. كما سلط الضوء على التحول الذي شهده تعامل المؤسسة مع الفاعلين الإداريين والمؤسساتيين في موضوع إيجاد الحلول لمختلف القضايا المعروضة عليها.

من جهتها، أكدت السيدة السفيرة، على الدور الذي تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في إطار "الخيار الدامج" كنموذج آثرته المملكة الأردنية الهاشمية للجمع بين اختصاصات ديوان المظالم وهيئة النزاهة، مما جعله نموذجا يقدم تصورات مهمة في مواضيع تتسم بالالتقائية من قبيل دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان عن الاستعداد لتعزيز التعاون، ومواصلة العمل من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسستين النظيرتين في البلدين، في كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى متعدد الأطراف.