نظمت مندوبية مؤسسة الوسيط بجهة فاس مكناس، بمقر المندوبية، يوم السبت 5 مارس 2022، لقاء تواصليا مع المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بفاس، والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاس سايس، حول موضوع "مؤسسة وسيط المملكة، أي دور في إحقاق الحقوق ذات الصلة بالحماية الاجتماعية: المعاشات والتعويضات العائلية نموذجا ".
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعتزم مندوبية مؤسسة الوسيط بـجهة فاس - مكنـاس تنظيمها خلال النصف الأول من السنة الجارية، استرسالا في تفعيل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، والتي تروم من ورائــه تحقيق تواصل دائم مع سائر الإدارات الجهوية والإقليمية على مختلف المستويات والاهتمامات، مـن عملها، ومزيد التعريف بصلاحياتـها و اختصاصاتها، كما يأتي في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كمشروع مجتمعي، يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف صاحب الجلالة نصره الله، والذي يشكل ثورة اجتماعية لما سيكون له من آثار مباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة؛
وقد تم تناول موضوع هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة حوالي 10 مشاركة ومشارك، من خلال المداخلات التالية:
- المداخلة الأولى، حول "مؤسسة وسيط المملكة، أي دور في إحقاق الحقوق ذات الصلة بالحماية الاجتماعية: المعاشات والتعويضات العائلية نموذجا "، تم تناولها من خلال محورين، الأول، حول التعريف بصلاحيات المؤسسة واختصاصاتها، التي أوكلها إليها الظهير الشريف رقم 1.19.43 الصــادر في 4 رجب 1440 ( الموافق ل 11 مارس 2019 )، بتنفيذ القانون 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، والثاني، حول دور المؤسسة في إحقاق الحقوق ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، من خلال طرح الاختلالات المرتبطة بمنظومة المعاش (هزالة مبلغ المعاش، محدودية الاستفادة من المعاش، اختلاف المساطر والاستفادة من الأنظمة التعاضدية، الاختلافات بين صناديق الحماية الاجتماعية في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة)، والمقترحات التي تقدمت بها المؤسسة لتجاوز هذه الاختلالات، لاسيما المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للحرفيين، توفير التغطية الاجتماعية للعاملين بالإنعاش الوطني، وحق الورثة في استرجاع اشتراكات مورثهم في الضمان الاجتماعي؛
- المداخلة الثانية، تم من خلالها تقديم معطيات إحصائية وردت في التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2020، المرفوع إلى الجناب الشريف، حول التظلمات ذات الصلة بموضوع الحماية الاجتماعية؛
- المداخلة الثالثة، حول "خدمات الصندوق المغربي للتقاعد على ضوء القوانين الناظمة"، من خلال المحاور التالية: الأول، حول المحطات التاريخية لإحداث الصندوق المغربي للتقاعد، الثاني، لمهام الصندوق المتمثلة في التدبير الإداري لأنظمة التقاعد، التدبير المالي للأرصدة الاحتياطية لأنظمة التقاعد، القيادة الاكتوارية للأنظمة المسيرة، والثالث، لنظام الحكامة المعتمد من طرف الصندوق، والرابع، حول الأنظمة المسيرة من طرف الصندوق (نظام المعاشات المدنية، نظام المعاشات العسكرية، نظام الرسملة "التكميلي"، تدبير الخدمات لحساب الغير، تدبير العلاقة مع الزبناء)؛
- المداخلة الرابعة، حول "تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لنظام الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص"، تم تناول الموضوع من خلال المحاور الآتية: الأول، مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الثاني، حول الخدمات التي يقدمها الصندوق للعمال الأجراء في مجال الحماية الاجتماعية والحماية الصحية، والثالث، بخصوص التغطية الاجتماعية من خلال (التعويضات العائلية، التعويضات اليومية عن المرض، التعويضات اليومية عن الولادة، الإعانة عن الوفاة، معاش العجز، التقاعد النسبي أو المبكر، راتب الشيخوخة، راتب المتوفى عنهم)، وكذا التغطية الصحية للعمال غير الأجراء، من خلال (سلة علاجات التغطية الصحية الإجبارية، الفئة المغطاة، آجال التصفية)، والمحور الرابع، هم مستجدات سنة 2014/2015 المتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل، التعويض المتعلق بحصة الأجير بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على شرط 3240 يوم من الاشتراك للحصول على التقاعد، توسيع سلة علاجات التأمين الصحي الإجباري لتشمل علاجات الأسنان؛
وبعد نقاش مستفيض تميز بجدية الرؤية وواقعية التصور وعمق التحليل، خلص هذا اللقاء التواصلي، إلى ضرورة توطيد علاقات التعاون والتنسيق بين مصالح المؤسسة والصناديق المشاركة على الصعيد الجهوي، لتبادل الرأي حول قضايا المرتفقين واستكشاف الحلول العادلة والمنصفة لها، وكذا التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق، واحترام الآجال القانونية المحددة في القانون 14.16 للرد على مراسلات المؤسسة، وبالنسبة للقضايا التي تتطلب دراسة مستفيضة أو استعصى حلها لسبب من الأسباب داخل الأجل، فإن القانون يتيح إمكانية الإجابة خارج الأجل المذكور شريطة تقديم طلب تمديده، كما تم التأكيد على تنظيم لقاءات تواصلية مع الغرف المهنية للتعريف بالخدمات الجديدة المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في انتظار تنظيم نفس اللقاءات من طرف المؤسسة للتعريف بصلاحياتها واختصاصاتها، لفسح المجال للغرف لمراجعة المؤسسة لأجل إحقاق الحقوق ورفع المظالم.