images

مؤتمر دولي بمناسبة تخليد الذكرى 20 لإحداث مؤسسة وسيط المملكة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، نظمت مؤسسة وسيط المملكة المغربية يومه الثلاثاء 28 فبراير الجاري بمقر أكاديمية المملكة، مؤتمرا دوليا حول موضوع " ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الانسان في السياسات العمومية، أي دور للوسطاء والأمبودسمان؟"، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإحداثها.

وعرف المؤتمر مشاركة ما يناهز 300 مشاركة ومشاركا من فعاليات وطنية ودولية وحضور وازن ضم كل من  السيد عمر عزيمان مستشار صاحب الجلالة، والسيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار المسؤولين من أسلاك القضاء والإدارة، وسفراء معتمدين بالمغرب، إلى جانب ثلة من الخبراء والأكاديميين، ونخبة من الشخصيات الوطنية، وممثلي المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية علاوة على 46 مشارك من 15 دولة من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وأسيا وأستراليا، يمثلون بعض الهيئات الدولية والإقليمية  للوساطة وعلى رأسها المعهد الدولي للأمبودسمان وجمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وجمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين،  وبعض المؤسسات ذات الأهداف المماثلة التي تربطها ببلادنا علاقات تعاون وصداقة وبعض الهيئات المعنية  بالدفاع عن حقوق الانسان  والنزاهة  ومحاربة الفساد ببعض الدول العربية  ومجلس أوربا.

وفي كلمة ألقاها السيد محمد بنعليلو خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار إلى أن تخليد الذكرى العشرين لإحداث مؤسسة وسيط المملكة يعتبر لحظة ذات رمزية خاصة، يؤرخ لمرحلة تاريخية من حياتها ويشهد على مراحل تطورها ويجسد منعطفا مهما يوصل حاضرها بمستقبلها في مغرب آمن بأن حماية الحقوق والحريات هي مدخل أساسي لبناء ديمقراطي متين، مضيفا بأن الاحتفالية تأتي في سياق مطبوع بالعديد من الإصلاحات الكبرى التي باشرتها بلادنا، وبما راكمته من مكتسبات في اتجاه دعم مقومات الإدارة الرشيدة، معربا على أن المؤسسة جعلت الولوج العادل والمنصف إلى الخدمة الارتفاقية لمختلف الفئات الاجتماعية هدفا معلنا، وانبرت لتكون "صوت من لا صوت له" من أجل عدالة ارتفاق عمومي، يضمن فعلية الحقوق في ظل نموذج ارتفاقي متجدد، عبر يقظة استراتيجية أنتجت تدخلات هادفة وضامنة لأمن إداري مستدام.

وأكد السيد محمد بنعليلو على أن المؤسسة، وهي تستشرف مستقبلا حقوقيا أرحب، تبقى على وعي بأن الدفاع عن الحقوق في إطار العلاقة بين الإدارة والمرتفقين مسؤولية جماعية لا حد لها ومسار مليء بالتحديات والرهانات المستمرة لمواجهة القضايا الملحة بما تستوجبه بالضرورة من إبداع في التحليل وذكاء جماعي في إنتاج الحلول والخبرة المرسملة والتنسيق المستمر مع الإدارة والعمل المشترك وتبادل المعارف والممارسات الفضلى.

وشمل برنامج اللقاء تنظيم ثلاث جلسات، شارك في تنشيط موائدها المستديرة وسطاء وأمبودسمانات وشخصيات حقوقية وأكاديمية بارزة، عرفت تعميق النقاش الحقوقي بين الوسطاء وأمناء المظالم المنتمين لأنظمة قانونية مختلفة، وبين فاعلين وباحثين جامعيين لأجل الكشف عن مجالات العمل المشترك لمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها الوساطة المؤسساتية من زوايا مختلفة، بما يحقق رسالتها السامية القائمة على خدمة المجتمعات الإنسانية، وإسهامات الوسطاء والأمبودسمانات من منطلق تدخلاتهم في توجيه الإدارة العمومية نحو إدارة حاضنة لجهود التنمية المستدامة وتوجيه السياسات العمومية نحو فعلية الحقوق الارتفاقية. وفضلا عن مناقشة ما يجابههم من تحديات ورهانات في مجال تعزيز منظومة القيم والأخلاقيات الإدارية على ضوء المتغيرات والتحولات المعاصرة المترتبة عن التحولات العميقة التي يشهدها العالم، شكلت جلسات المؤتمر مناسبة لمناقشة القرار الأممي 186/75 حول " دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحكم الرشيد وسيادة القانون"، من زاوية اعتباره مرجعية تطويرية للوساطة المؤسساتية في أبعادها العامة، ومن زاوية الانتظارات المتوقعة والآفاق المستقبلية، وكذا إرساء تصور مشترك بشأن الآليات الكفيلة بتفعيل هذا القرار، ومناقشة الآليات والمبادرات الواجب اتباعها على المستويين الدولي والإقليمي لجعل موقع مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان أكثر مرئية داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وعلى هامش المؤتمر جرت مراسيم رفع الستار عن الإصدار المتعلق بالطابع البريدي التذكاري الخاص بالذكرى العشرينية لإحداث المؤسسة من طرف السيد محمد بنعليلو وسيط المملكة والسيد أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب وتوقيعه من طرفهما، بالإضافة لتكريم كل من السيد مولاي سليمان العلوي، والي المظالم السابق والسيد عبد العزيز بنزاكور، الوسيط السابق.

وبهذه المناسبة جرت مراسيم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة المغربية ومؤسسة وسيط جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب عقد لقاء عمل مع معالي الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، تم خلاله تباحت سبل التعاون بين المؤسستين مع استحضار القواسم المشتركة وكذا خصوصيات كل منهما، سعيا للدفاع عن الحقوق الارتفاقية.

A+ A-

هل تودون التعرف على مؤسستنا؟ تجدون جميع أخبارنا في هذا الموقع:

اجتماعات ولقاءات ندوات استقبالات وزيارات شراكات تكوين المزيد من الأخبار