نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم 20 أبريل 2013 بفندق (توليب فرح بالرباط) ندوة وطنية حول موضوع "الحركة المطلبية للنساء السلاليات: مسار نضال وآفاق التغيير"، حضرها عن مؤسسة وسيط المملكة، السيدة نجوى أشركي المكلفة بوحدة التحليل والتتبع، حضرها ممثل عن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعدد من المهتمين بهذا الموضوع، كما شهدت حضورا مكثفا للنساء السلاليات.
تناولت هذه الندوة محورين، تعلق الأول بمسار نضال النساء السلاليات، الذي ابتدأ أول الأمر سنة 2007 مع النساء السلاليات المنتميات لجهة الغرب، ليشمل باقي جهات المملكة، حيث تناول شهادات حية لبعض النساء اللواتي استعرضن معاناتهن، سواء مع السلطات المحلية أو مع نواب أراضي الجموع، من أجل الوصول إلى حقوقهن في الاستفادة من الأراضي السلالية، والتي جرى العرف على استفادة الرجال فقط منها، سواء فيما يخص الفلاحة، أو الريع الناتج عن عمليات تفويتها أو كرائها للغير، والذي تسهر على تدبيره وزارة الداخلية بصفتها الوصية على هذه الأراضي.
أما المحور الثاني، فقد تطرق للنتائج المتوصل إليها، والتي توجت بإصدار السيد وزير الداخلية لدورية تحت عدد 17 مؤرخة في 30 مارس 2012، تنص على تمتيع النساء السلاليات بحق الانتفاع العائد للجماعات السلالية على قدم المساواة مع الرجال، وذلك تماشيا مع الدستور الجديد للمملكة، الذي نص على المساواة بين الجنسين، وهو ما خفف نسبيا من وطأة الشعور الذي تملكهن بالإقصاء، والتهميش، والتفقير.
وفي الختام، أكد الحاضرون أنه رغم المكتسبات التي تم تحقيقها، فلا بد من بذل مزيد من الجهود لتجاوز المعيقات التي فرضها العرف السائد منذ سنوات، طالبين من الوزارة الوصية، وضع إستراتيجية واضحة، بشراكة مع وسائل الإعلام، من أجل تفعيل محتويات هذه المذكرة لتشمل جميع التراب الوطني، كما عبروا عن رغبتهم في أن تتحول إلى قانون يمكن الاحتجاج به أمام المحاكم الإدارية وأمام الغير.