اجتماعات ولقاءات

في إطار اللقاءات المبرمجة في سياق إعداد التقارير الدورية، التي ينبغي تقديمها من طرف الدول الأعضاء إلى منظومة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، عقد بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2012 اجتماع تنسيقي مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية للمصادقة على الصيغة النهائية للتقرير الوطني الدوري الرابع لإعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا عرض الصيغة الأولية للتقرير الوطني الدوري السادس لإعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في البداية تقدم السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بكلمة شكر للحاضرين، نوه فيها بالعمل التشاركي والتشاوري بين المندوبية وكل المعنيين بمسار إعداد التقارير الوطنية، وأضاف بأنه نظرا للتقاطع بين جميع التقارير التي تعدها بلادنا، والتداخل فيما بين هذين التقريرين خاصة في نقطة تقرير المصير فإنه ستتم مناقشتهما في آن واحد على أن يتم إرجاء النظر في هذه النقطة إلى مابعد.
فبالنسبة للتقرير الأول، يضيف السيد المندوب، أنه حرصا على تحسين جودته والإجابة على التوصيات التي جاء بها التقرير الثالث، يجب أن تكون تمثيلية المؤسسات والقطاعات الحكومية محددة في مخاطب واحد لها يحضر جميع اللقاءات، ويقوم بتتبع مايصدر عنها من ملاحظات واقتراحات.
ثم أخذ الكلمة بعد ذلك السيد الخبير المكلف بإعداد هذا التقرير، لإعطاء الجديد الذي جاءت به النسخة المنقحة بعد إدخال الإصلاحات والاقتراحات التي تقدمت بها المؤسسات والقطاعات الحكومية، ثم أشار إلى أنه ينبغي إضافة أو تكملة بعض النقط العالقة منها على سبيل المثال، حماية الموروث الثقافي، وإضافة معلومات حول التعليم المهني، وتطعيم التقرير بالإحصائيات المحينة، وخص بالذكر مؤسسة الوسيط، والعمل على تقليص عدد الصفحات التي لاينبغي أن تتجاوز 80 صفحة.
ثم فتح باب النقاش، فتدخلت ممثلة المؤسسة لإثارة انتباه الفريق المكلف بصياغة التقرير إلى تدارك خطأ تسرب إلى الصفحة 107 بخصوص الإشارة إلى تواجد المؤسسة في جميع جهات المملكة، فعلا تتواصل المؤسسة مع جميع المواطنين عبر التراب الوطني سواء من خلال استقبالهم مباشرة، أو عبر المراسلات الواردة عليها، ولكن الهيكلة الراهنة لمؤسسة الوسيط تتوفر فقط على ثلاث جهات، وهي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وطنجة تطوان، ومكناس تافيلالت، والمكلف مؤقتا بجهة فاس بولمان، وذلك في انتظار استكمال التمثيلية الجهوية للمؤسسة كما جاء بها الظهير المحدث لها.
ثم انتقل بعد استراحة قصيرة إلى تقديم الصيغة الأولية للتقرير الوطني الدوري السادس لإعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جلسة ترأسها السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكانت عبارة على خطوط عريضة قدمها السيد الخبير المكلف بإعداد التقرير، وبعد نقاش مستفيض حول صياغته، وعرض بعض العناصر العامة ، تم اقتراح مواصلة إغنائه بإمداد المندوبية بمقترحات وإحصائيات محينة.

وفض الاجتماع على أساس معاودة اللقاء في وقت قريب، على أمل الانتهاء من إعداد جميع التقارير الوطنية الدورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.