ندوات

هل تودون التعرف على مؤسستنا؟ تجدون جميع أخبارنا في هذا الموقع:

اجتماعات ولقاءات ندوات استقبالات وزيارات شراكات تكوين المزيد من الأخبار

مشاركة:
blog-banner

حضور مؤسسة وسيط المملكة في ورش حول "حماية حقوق الإنسان، المقاولة والتشريع"

  • 2 يناير 2013
N:000116

 احتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الأربعاء 02 يناير 2013، اجتماع فريق عمل الورشة الثانية حول " حماية حقوق الإنسان، المقاولة والتشريع " والذي يدخل في إطار التحضير لللقاء الوطني المزمع عقده بالدار البيضاء حول " حقوق الإنسان والمقاولة " بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM.
    ترأس هذا الاجتماع السيدة نبيلة التبر المديرة التنفيذية لللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء، حيث قامت بإعطاء تقديم عام لملف "حقوق الإنسان والمقاولة" وكذا تقديم المراجع التي يعتمد عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الملف.
    كما أعلنت عن تأجيل عقد اللقاء الوطني حول "حقوق الإنسان والمقاولة" الذي كان مقررا تنظيمه يوم الأربعاء 23 يناير 2013 إلى يوم الثلاثاء 05 فبراير 2013 وذلك لتزامن التاريخ الأول مع ذكرى المولد النبوي الشريف.
    بعد ذلك تناول الكلمة الخبير ندير المومني، حيث ذكر بالمرجعيات القانونية الأساسية التي يمكن اعتمادها في هذا الملف وعلى رأسها الدستور الجديد في أبوابه (1- 2- 7 – 12)، متسائلا في الآن ذاته عن ما مدى ملائمة التشريعات المتوفرة حاليا وصلاحيتها لتفعيل الحقوق المتقدمة المنصوص عليها في الدستور الجديد والمواثيق الدولية.
    كذلك تساءل الخبير حول كيفية التعامل مع مجال التشريع، هل سيتم ذلك عن طريق سن نص قانوني خاص يتضمن روابط مع التشريعات والنصوص القانونية المعنية، أم سيتم الاقتصار على تعديل الترسانة القانونية المتوفرة ؟
    على إثر ذلك فتح باب النقاش، حيث تدخل بعض أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلو المركزيات النقابية وممثلا وزارتي التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية، وركزت أغلب التدخلات على النقاط التالية:

  • محاربة العمل النقابي داخل المقاولات الخاصة وحتى داخل المقاولات التابعة للدولة؛
  • فعلية القوانين effectivité des lois: عدم تطبيق جل المقاولات للقوانين الموجودة؛
  • تحديد الفرق بين الاشتغال في إطار شركات المناولة والتشغيل المؤقت.
  •     كما تم تقديم مجموعة من المقترحات:
  • الرجوع إلى الدراسات والتوصيات التي أنجزتها وزارة التشغيل والتكوين المهني حول تنظيم القطاع غير المهيكل ومحاولة إدماجه في إطار القطاع المهيكل عن طريق وسائل تحفيزية مختلفة؛
  • القيام بجرد للقوانين والتشريعات المنظمة لكل قطاع على حدة ومن تم توجيهها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل رصد مكامن الخلل فيها؛
  • تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في شطرها المرتبط بالموضوع والممتد زمنيا من 2012 إلى 2017.

    بعد ذلك ذكرت السيدة نبيلة التبر بأن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة تنص أساسا ومبدئيا على أن القانون يعتبر أول ضمانة وبالتالي وجب التساؤل عن المعيقات التي تحول دون تطبيقه.
    وعلاقة بالجانب التنظيمي، ذكرت بأنه سيتم نشر أعمال اللقاء الوطني، كما حثت كل قطاع مشارك على إنجاز ورقة في الموضوع وموافاة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء بها أسبوعا على الأقل من تاريخ عقد اللقاء الوطني.
    وفي ختام الورشة تم الإعلان عن تنظيم ورشة ثالثة، بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM بالدار البيضاء، سيتم تحديد تاريخها لاحقا، ويتمحور موضوعها حول " الممارسات الجيدة".

A+ A-