ندوات

نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" لقاء تواصليا لتقديم مقترح مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يوم الجمعة 28 دجنبر 2012 بفندق إبيس بالرباط.
استهل بالكلمة الافتتاحية للسيد رئيس المكتب التنفيذي، أحمد أرحموش، الذي رحب من خلالها بكافة الحضور الكريم، واعتبر أن هذا اللقاء ذو طبيعة تواصلية وعرض المجهود الذي قام به مجموعة من الفاعلين والخبراء في القانون والسياسة والتربية والتعليم، فهذا العمل استغرق وقتا قصيرا، وذلك للرغبة الأكيدة للوصول إلى الهدف المنشود مع تجاوز كل الصعاب والعراقيل، فاعتبره بمثابة عملية جراحية لاستئصال الوباء.
أعطى الكلمة للأستاذ يوسف العرج، تناول من خلالها أن هذا العمل جاء نتيجة تراكمات وترسبات بتفاعل مع المادة الخامسة من الدستور، حيث أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وكذا المجلس الوطني للغات والثقافات لحماية وتنمية اللغات العربية الأمازيغية، وقد أعطت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" التي تعتبر منظمة وطنية غير حكومية تأسست في يوليوز من سنة 2002، وتستند في مرجعيتها إلى المواثيق والعهود والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق الشعوب في شموليتها وكونيتها، والقوانين والقيم الوضعية الأمازيغية بما لا يتناقض مع هذه المواثيق والعهود والإعلانات، مهمتها تتجلى فيما يلي:

• المساهمة في بناء حركة أمازيغية ديمقراطية مواطنة قوية ومستقلة؛
• النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للمواطن المغربي وحمايتها؛
• تحسين وتقوية الترسانة القانونية والمؤسساتية لبناء دولة ديمقراطية؛
• مناهضة العنصرية واللاتسامح والكراهية؛
• العمل على إقرار المساواة الكاملة والفعلية بين الرجل والمرأة في إطار مدونة عصرية حديثة؛
• الاهتمام بحقوق الشباب والطفولة والدفاع عنها بما يضمن تقوية قدراتها ومشاركتها في الحياة المجتمعية.

فبعد التعريف بأزطا أمازيغ التي أعطت مجموعة من الاقتراحات وكيفية تحويل المسار وتحقيق المساواة بين المغاربة، والأكيد هو لابد من إنصاف الأمازيغية والمبدأ الأساسي المعتمد المساواة والمصالحة الثقافية والسياسية، والمدخل السياسي يفرض نفسه بقوة، فالعبث الذي تعيشه الأمازيغية كان من المفروض الالتفات إلى هذه النظرة التفاعلية بين جميع القوى الفاعلة، وقد تم عقد لقاءات جهوية بين الجمعيات في كل من مكناس والناظور وأكادير، أعطت أكلها بعد النقاش الجاد حول الجهوية المتقدمة، وقد كانت هناك أربع لقاءات موضوعاتية نظمت مع فاعلين سياسين على شكل ورشات ضمت مجموعة من الفاعلين السياسين، انتهت بالخروج بتوصيات أعطت مادة خام، والإطلاع على بعض تجارب الدول من بينها سويسرا، وذلك بشراكة مع الفرق النيابية لاستكشاف كيفية التعامل مع التعدد اللغوي والوقوف على العراقيل التي لاقتها الدولة إلى أن مكنتها من إعطاء القوة والخروج بميثاق كرس عند الفاعلين السياسين وسيلة وآلية لإغناء البلاد.
إن الشبكة الأمازيغية لاتدعي الكمال وإنما هي فقط تعرض مشروع لتدراسه وتبادل الآراء وإعطاء وجهات النظر.
أخذ الكلمة الرئيس التنفيذي للمكتب وحيا الخبراء والفاعلين الذين سهروا على مساعدتهم القوية في هذا المجال، واعتبر أن الوثيقة موجودة وإنما تطرح تساؤلات كبيرة ونقاشات، وقد تم وضعها أمام جميع الفاعلين السياسين.
وأعطى الكلمة للأستاذ الحسن المكي مدة لاتتجاوز 10 دقائق، المحور الذي تطرق إليه هو الجهة المعتمدة في إعداده وحيا الشبكة الأمازيغية فهي سابقة بأن تعطي الجمعية مقترحات عملية والأرضية المقترحة، فالناس يترددون في اقتحام الموضوع، فتعديل قانون يتضح أنه من السهل، وإنما العمل التأسيسي من الصعب، حيث إنه لاتوجد أرضية للاشتغال عليها، إلا أن رغبة المشرع الدستوري ظلت طية الكتمان، فعندما نقول إن الدستور مازال لم يكتمل ذلك للإحالة إلى قانون تنظيمي، فهو مكمل ومرتبط بالدستور بكافة مكوناته، فمواد الدستور متكاملة مع ماورد فيه صراحة، فتعدد الثقافات يصعب تحديد أين يمكن الاتجاه وتوحيد الرؤى في التعليم هل الأمازيغية؟ أو الريفية؟ أم تشلحيت؟، فهنا يصعب فعلا توحيد الرؤى والمقترح التنظيمي جاء لتفعيل الحكامة الجيدة فالتقسيم العام يتم باتباع بعض المنهجيات والاعتماد على مجموعة من الأقسام.
ثم هناك قضية المنهجية تم تأكيدها في آخر دورة تشريعية للبرلمان، فهناك اللغة الأمازيغية تعطي اللحمة الأساسية التي تجمع بين المهاجرين المغاربة.
هناك موضوع آخر أن الأمازيغية تكتب بحروف تيفناغ، وأن التعدد الثقافي واللهجات الأمازيغية، فكل هذه إشكالات لابد من تجاوز كل هذه العراقيل والصعاب، فاعتبرها مثل الطفل الذي يحتاج إلى الرعاية حتى يكتمل نموه في أحسن الظروف، وجمعية أزطا بذلت الجهد الكبير خلال مدة وجيزة لإعطاء ثمرة المجهودات الجبارة التي قامت بها.
تناول الكلمة الأستاذ التجاني الهمزاوي، قال في كلمته أن المخاظ الذي عرفه المشروع التنظيمي أنه ليس من الهين في الوقت الضيق عرض المولود الجديد، ثم عرض عناصر المداخلة في إعطاء الخطوط العريضة لمقترح المشروع حيث تم تقسيمه إلى خمسة أقسام على الشكل التالي:

• المبادئ العامة لهذا المقترح وأهدافه، أن الأمازيغية رصيد مشترك، فهي أمانة ملقاة على عاتق الجميع، والمساواة والإنصاف يجب إنصاف لغة جديدة بعدما كانت لغة تداول بين مجموعة من العناصر وإعطائها الطابع الشمولي فهي لغة المغاربة جميعا؛
• التفعيل القطاعي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية؛
• المعهد العالي للدراسات الأمازيغية؛
• آليات تتبع وتقييم ترسيم اللغة الأمازيغية، باعتبار أن هيئات الحكامة الجيدة كآلية للنهوض بالأمازيغية، وكذا آلية التقارير؛
• مقتضات خاصة.

كما تطرق إلى معطيات إحصائية، يتضمن مقترح المشروع على 83 مادة قانونية، وأن المضامين الأساسية التي تم الاعتماد عليها، وذلك انطلاقا من المرجعية الفكرية (تراكم اللغات) والمرجع الدستوري، كما تطرق إلى أن 623 فاعلة وفاعل ساهموا في ترسيخه وتطويره، فهذا المشروع يوجد بين أيدي الجميع للتشاور وإبداء الرأي، فهو ينبغي أن يكون قانون عقلاني خارج عن كل أشكال التمييز، وقد تمت الإشارة إلى أنه مشروع معروض للنقاش بعد الاتصالات التي قاموا بها مع الفرق البرلمانية: التجمع الوطني للأحرار كان نقاش داخلي، والعدالة والتنمية عبر مجموعة من الأعضاء، على التخوفات والتصورات التي جاء بها المقترح، والأصالة والمعاصرة عبروا عن استعدادهم لدعم المبادرة، والفريق الاشتراكي عبروا أيضا على فتح باب النقاش.
والأكيد أن هناك استجابات قوية لدعم المقترح لإخراجه إلى حيز الوجود، فهناك مخطط التفاعل والدينامية الجمعوية على صعيد مختلف جهات المملكة.
تدخل السيد رئيس المكتب التنفيذي فختم اللقاء وشكر الجميع على استجابة الدعوة.