ندوات

شارك السيد محمد بنعليلو، وسيط المملكة يومه 28 أكتوبر 2020 في التظاهرة المنظمة من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، كونه مستضيفا ومشاركا فعليا، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة - قطاع إصلاح الإدارة، وباقي الشركاء، تحت عنوان: "الممارسات والملاءمة مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: أي مساهمة للإعلام الوطني"، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على االمعلومات (28 شتنبر).

والتي تطرق فيها من خلال مداخلته لرأي المؤسسة في الحصول على المعلومة وعلاقتها بهذا المبدأ واصفا هذه العلاقة بالثلاثية الأبعاد والمتمثلة في عضوية المؤسسة باللجنة واستجابة المؤسسة لمقتضيات القانون 31.13 واختصاصات المؤسسة المتعلقة بضمان أو تيسير الحق في الولوج إلى المعلومة. كما تطرق لعلاقة مؤسسة وسيط المملكة بلجنة الحق في الحصول على المعلومة مشيرا لثلاثة مفارقات تكمن في كون:

* المؤسسة تمكن كل طالب معلومة من الحصول عليها بغض النظر عن شروط المواطنة أو الإقامة أو وجود إطار اتفاقي أو غيابه؛

* إلزام المؤسسة طالب المعلومة بتحديد سبب طلبه للمعلومة ووجهة إعمالها خشية أن تواجه بالسرية من طرف الإدارة المعنية بالمعلومة؛

* تعويض طالب المعلومة عن الضرر الاحق به من عدم تمكينه منها بحجة السرية.

هذا وقد أنهى السيد وسيط المملكة مداخلته بإبداء رأيه حول نطاق الحق والاستثناء في الحصول على المعلومة الذي يرى من وجهة نظره، أنه ينبغي أن يؤسس بالاستناد إلى فهم متطور منسجم مع روح النص لا متشبث بحرفيته وظاهره، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون للجنة والقضاء الإداري والقضاء الجنائي أيضا بالاستناد إلى النص دور مهم في إقرار هذا المدلول المتطور. كما أبدى رأيه في اعمال مقتضيات القانون 31. 13 من طرف الصحفيين الذين اعتبرهم الضمانة الأساسية لتفعيل هذا القانون، كون الممارسة تولد الاجتهاد والتراكم الفقهي في تفسير الاستثناء وهي الكفيلة بإيجاد الحلول.

تجدون التسجيل الكامل للتظاهرة على الرابط: https://isic.ac.ma/live