اجتماعات ولقاءات

بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تم بتاريخ 22 فبراير 2012 عقد الاجتماع الأخير لإعداد التقرير الوطني المنتظر تقديمه من طرف بلادنا يوم 22 مايو 2012، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية.
في البداية تدخل السيد المندوب لإعطاء الجديد الذي جاءت به النسخة المنقحة بعد إدخال الإصلاحات والاقتراحات التي تقدمت بها المؤسسات وممثلي القطاعات الحكومية التي حضرت الاجتماع الفارط في 24 يناير 2012 .
وذكر بأن المندوبية في الصياغة الأخيرة أعطت الأولوية إلى ترتيب الأفكار، وإعطاء دستور المملكة كمنتوج للإصلاحات التي عرفتها بلادنا ما بين 2008 و2011، وتوجيهات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى إدراج كل ما يمكن أن يؤثر على عدد الصفحات والمحددة في 20 صفحة بالهوامش ،وإضافة ملحقات بخصوص بعض القوانين التي تمت الإشارة إليها.
بعد ذلك أخذ الكلمة السيد الكاتب العام للمندوبية استعرض من خلالها الخطوط العريضة للمشروع الأولي للتقرير الوطني بعد ترجمته إلى اللغة العربية.
ففتح باب النقاش، ومن الملاحظات الموجهة، تعزيز المقدمة، التركيز على الإصلاحات المهيكلة، وتفادي التكرار، وتطعيم التقرير بالاجتهادات القضائية التي طبقت مبدأ ملاءمة النصوص القانونية مع المعايير المتضمنة في المواثيق الدولية المصادق عليها؛
ثم تدخلت ممثلة المؤسسة لإثارة انتباه الفريق المكلف بصياغة التقرير إلى عدم احترام الترتيب في مهام الوسيط كما جاء بها الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط.
هذا وقد تم تعزيز التقرير بإضافة 4 ملاحق:

•  الاستشارات أو العمل التشاركي؛
•  الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان؛
•  المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان في البرنامج الحكومي؛
•  المحاور الرئيسية للخطة الوطنية  في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛