ندوات

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وفي إطار التحضير لقمة ريو 20، التي ستنعقد ما بين 14 و22 يونيو القادم حول التنمية المستدامة، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وجامعة محمد الخامس السويسي، يومه الإثنين 4 يونيو 2012، بقاعة الندوات بكلية علوم التربية، مائدة مستديرة حول موضوع "التنمية المستدامة بالمغرب: القانون والمواطنة".

حضر الجلسة الافتتاحية ممثل عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ورئيس جامعة محمد الخامس السويسي، إلى جانب السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، الذي ترأس أشغال هذه المائدة، وشارك بعرض قيم في الموضوع.
وتعد هذه التظاهرة التي شارك فيها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمهتمين بموضوع البيئة، مناسبة لتعميق النقاش حول التنمية المستدامة.
وقد أثار المتدخلون في عروضهم وضعية العالم الذي يمر بعدة أزمات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وهذا طبيعي نتيجة عدة عوامل استنزفت الخيرات الطبيعية على حساب الأجيال القادمة وأصبح ذلك موضوع انشغال أكثر من منظمة دولية.
ورغم الكم الهائل للقوانين، والمصادقة على عدد كبير من المواثيق والاتفاقيات في المجالات البيئية، إلا أنه تبقى هناك تحديات يتعين رفعها، إلى جانب عملية المتابعة والمشاركة التي أصبحت تشكل عبء على الدول النامية لذا ينبغي وضع منهجية تمكن العالم من تنمية شمولية.
وقد انخرطت بلادنا في 124 اتفاقية وأحدثت ميكانيزمات ومؤسسات منها:

•  سلطة حكومية عهد إليها بالسياسة البيئية، وإعداد برامج تحافظ على البيئة وتعزيزها بمصالح خارجية؛
•  إنشاء مراصد جهوية للبيئة لجمع المعطيات على الصعيد الجهوي ومساعدة الفاعلين المحليين؛
•  إنشاء ميكانيزمات المجلس الاستشاري للبيئة؛
•  صدور مجموعة من القوانين البيئية؛

 اعتماد المغرب على مقاربة جديدة وعلى بعد تشاركي في برنامج معالجة المياه وتدبير النفايات المنزلية والمطارح، واتخاذ تدابير تحفيزية لمحاربة التلوث الصناعي بخلق صندوق لمعالجة هذا التلوث.

وفيما يلي العروض التي ألقيت بالمناسبة:

•  عرض للأستاذ المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان؛
•  عرض للأستاذ إبراهيم زياني عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة؛
•  عرض للأستاذ محمد فتوحي أستاذ بجامعة محمد الخامس السويسي.