اجتماعات ولقاءات

انعقد يوم الثلاثاء 20 مارس 2012، بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الاجتماع التشاوري الأخير المخصص لعرض الصيغة المحينة للتقرير الأولي للمملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومناقشتها والمصادقة عليها. ترأس الاجتماع السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.

في بداية الاجتماع، قام السيد المحجوب الهيبة بتقديم بعض الملاحظات والتوضيحات الأساسية، حيث أشار إلى وقوع اختلالات خلال 5 أو 6 سنوات الأخيرة في تقديم المغرب لتقاريره إلى هيئة الأمم المتحدة، ذلك أن مدة التأخير تتراوح من 3 إلى 7 سنوات ونصف، كما هو الشأن بالنسبة لهذا التقرير. كما أوضح السيد المندوب أن المغرب توصل ب 3 إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة التعجيل في تقديم التقرير قبل 30 مارس 2012.
بعد ذلك، تناول الكلمة السيد الحبيب بلكوش، خبير مكلف بصياغة التقرير، حيث تطرق للمنهجية المتبعة في الكتابة والتي تنبني على معالجة مواد الاتفاقية وليس ذكر منجزات كل قطاع على حدة. حيث أوضح أن الاتفاقية موضوع التقرير لها خاصياتها وأن المغرب الذي تأخر في عرض تقريره، كان سباقا للقيام بحملة دولية من أجل الانخراط في هذه الاتفاقية من خلال مؤسساته المختلفة. مشيرا إلى أن التقرير يعتبر تقريرا حكوميا بالأساس وهذا لا ينفي ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني.
وارتباطا بموضوع الصياغة، أوضح السيد بلكوش أن التقرير يخضع في صياغته، من حيث الشكل والمضمون، لتوجيهات اللجنة الأممية المختصة، أما من الناحية العملية فقد قامت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، والتي تقوم وزارة الداخلية بدور التنسيق فيها، بالرجوع إلى تقارير الدول التي سبقت المغرب في تقديم تقاريرها كالجزائر والمكسيك والتي تعاني هي أيضا من المشاكل المرتبطة بظاهرة الهجرة.
على إثر ذلك، قام السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس الجلسة بفتح باب النقاش، وذلك بغية تمكين ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية الحاضرة في هذا الاجتماع من تقديم ملاحظاتهم حول صياغة ومحتوى التقرير.

وقد تركزت مجمل التدخلات على إبراز النقاط التالية:

•  ضرورة التطرق في التقرير إلى نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية؛
•  ضرورة تصحيح تسمية بعض القطاعات الوزارية؛
•  التقليص من الإطناب والحشو الذي ميز بعض فقرات التقرير؛
•  الاقتصار على ذكر المعلومات المتيقن منها واستبعاد المعلومات غير المتيقن منها؛
•  تفادي ذكر بعض الأمور المرتبطة، مثلا بجانب التأطير الديني، والتي قد تثير اللبس عند الخبراء الأمميين المكلفين بقراءة وتقييم التقرير؛
•  تدارك عدد من الأخطاء في الصياغة أو استعمال مصطلحات في غير محلها؛
•  توحيد المعطيات وخاصة منها ذات الطابع الإحصائي.

وفي كلمته أوضح السيد محمد أوزكان العامل مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية والمكلف بالتنسيق في عملية إنجاز التقرير أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون كان لها الفضل في إثارة انتباه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوجوب تعجيل المغرب في تقديم تقاريره لهيئة الأمم المتحدة. منوها بدور المندوبية والتي أخذت على عاتقها القيام بهذا العمل، موضحا في الآن ذاته أن عددا من الدول العريقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (من بينها فرنسا) لم توقع بعد على هذه الاتفاقية.
كذلك، قام السيد أوزكان بتقديم جملة من الملاحظات، تتعلق بكون العمل في التقرير قد انطلق قبل اعتماد الدستور الجديد للمملكة والذي تنص ديباجته على محاربة كافة أشكال التمييز، وبالتالي يجب على التقرير أن يجيب على كافة التساؤلات المتعلقة بعدم التمييز في الحقوق بالنسبة للأجانب المقيمين في المغرب، بصفة شرعية أو حتى غير شرعية، وبالتالي تجنب تقديم الخبراء الأمميين لملاحظات سلبية حول التقرير أو صدور توصيات من هيئة الأمم المتحدة بشأن ذلك.
تعقيبا على ذلك، أوضح السيد بلكوش أن كل المعطيات التي يتم تضمينها بالتقرير تقع تحت السلطة السياسية لوزارة الداخلية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وفي نهاية الاجتماع، أبرز السيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أن التأخير في تقديم المغرب لتقريره سينعكس على تاريخ عرضه للمناقشة من طرف هيئة الأمم المتحدة والذي يمكن أن يتأخر إلى بداية سنة 2013. مطالبا في الآن ذاته المجتمع المدني بتقديم تقاريره في هذا المجال. وأشار في الختام إلى المرحلة الثانية التي تلي إعداد التقرير وهي برمجة تنظيم تظاهرة دولية حول الهجرة.