مشاركة مؤسسة وسيط المملكة في أشغال يوم دراسي منظم من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لتدارس الإطار القانوني المرتقب لهيئة النزاهة
- 7 أبريل 2012
شاركت مؤسسة وسيط المملكة في أشغال يوم دراسي نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يوم 07 أبريل 2012 بالمحمدية بهدف تدارس الإطار القانوني المرتقب للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حضره أعضاء الهيئة وعدد من الخبراء الأمميين والدوليين في مجال محاربة الفساد، فضلا عن ممثلي المؤسسة الأستاذ إدريس بلماحي (مستشار) والسيد محمد صبار (إطار بشعبة التواصل).
وتناول المشاركون في اللقاء على الخصوص موضوع تنزيل المقتضيات الدستورية في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وبمهامها ووظائفها، والمرجعية الدستورية للوقاية من الفساد ومحاربته (المادتين159 و 167) والمرجعية الأممية في مجال مكافحة الفساد (المادتين 6 و 36 من الاتفاقية)، فضلا عن الصيغة المثلى لاختيار تشكيلة الهيئة المرتقبة وضمان استقلاليتها ورفع تقاريرها أمام البرلمان.
وبخصوص المقترحات، شدد المشاركون على ضرورة ربط الاستقلالية بالجزاء بهدف تعزيز مصداقية الهيئة ودعم الهيئة من طرف الصحافة الحرة والمجتمع المدني (نموذج هونغ كونغ)، مع توفير الموارد البشرية المتخصصة والمادية اللازمة من أجل قيامها بمهامها.
كما دعوا إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة وواضحة للوقاية من الفساد ومحاربته واقتراحها على الحكومة وضرورة توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بدور الوقاية والرصد والتحري.