نظمت مؤسسة وسيط المملكة يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، بفاس ندوة علمية تحت شعار "الوساطة والاستثمار" وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال20 لإحداثها، وذلك بحضور والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، وعدد من العمال، ومسؤولين قضائيين وفاعلين اقتصاديين بالجهة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد محمد بنعليلو، وسيط المملكة على ضرورة جعل الوساطة المؤسساتية رافعة للاستثمار، كونها تعتبر آلية لفض الخلافات بعيدا عن منطق التصادم والنزاع، وتضطلع باختصاصات جد موسعة، يمكن أن تقدم الكثير من الدعم لأنشطة الاستثمار، وعلى أكثر من صعيد ، فضلا عن أنها تعزز الحكامة الجيدة والشفافية الضرورتين لتحسين مناخ الأعمال وخلق فضاء ملائم للتنافسية، والحفاظ عل بيئة جاذبة للاستثمار، مسجلا أن هذه التدخلات تشكل إحدى العوامل المشجعة للمستثمرين، وحماية المستثمر من المخاطر المتعلقة ببعض الممارسات والسلوكيات الإدارية، وتوفير الشروط الضرورية لممارسة الأنشطة الاستثمارية.
كما أكد السيد وسيط المملكة على كون مؤسسته تساعد بشكل مباشر في تسوية الخلافات الاستثمارية لأولئك الذين يختارون سبيل الوساطة المؤسساتية، وبلورة تصورات أكثر بعدا في مناخ الاستثمار، مضيفا أن المؤسسة تحرص على تسهيل التعاون بين المستثمرين والسلطات الحكومية المعنية من خلال ضمان تواصل فعال بين الطرفين، وتقديم اقتراحات لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لفائدة المستثمرين.
وأكد أيضا أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص العديدة التي تتيحها المقتضيات القانونية ذات الصلة، وفتح المجال أمام الإبداع الخلاق للاهتداء إلى أفضل الممارسات الداعمة لجذب الاستثمار والحفاظ عليه.
من جهته، أكد أحمد الوالي العلمي، ممثل رئاسة النيابة العامة أن موضوع "الوساطة والاستثمار" يكتسي راهنية كبيرة خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يشهد فيها المغرب ثورة اقتصادية وتنموية حقيقية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي معرض كلمته التي سلط فيها الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بالاقتصاد وتعزيز تنافسيته وتحسين مناخ الأعمال، استعرض التدابير العديدة التي تم اتخاذها من أجل تشجيع الاستثمارات في المجال المالي والاقتصادي عبر تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وخلق نظام الشباك الوحيد واستحداث المراكز الجهوية للاستثمار التي قدمت خدمات هامة في هذا المجال.
وأضاف أنه، بهدف مسايرة التحولات الاقتصادية الدولية، وضع المغرب استراتيجية واضحة للنهوض بتنافسية المقاولات المغربية والأجنبية من خلال وضع ترسانة تشريعية جد متميزة في مجال الأعمال، من بنيها مدونة التجارة والقوانين الخاصة بالشركات التجارية والقانون المحدث للمحاكم التجارية وقوانين حماية الملكية الأدبية والصناعية، ومدونة الشغل.
من جانبه، أبرز الوكيل القضائي للمملكة، السيد عبد الرحمان اللمتوني، أن المغرب دشن سلسلة إصلاحات هيكلية ومؤسساتية وقانونية منذ تسعينات القرن الماضي، مشيرا على الخصوص إلى إصدار مدونة التجارة وقانون الشركات ومدونة الشغل وإحداث المحاكم التجارية والمراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال، من
2 / 4
ضمنها الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح منظومة الصفقات العمومية وسن قانون جديد لحرية الأسعار والمنافسة، واعتماد نموذج تنموي جديد وغيرها من الجهود التي تجسد استراتيجية المملكة في مجال المال والأعمال.
وفي معرض إبرازه تزايد حدة المنافسة العالمية، خاصة أمام قلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة، أشار إلى أنه إذا كان الاقتصاد وموارد الدولة وبنياتها التحتية ونظامها المالي من المحددات الأساسية في دعم التنافسية الاقتصادية للدولة ،فإن "التنافسية المعيارية" أضحت بدورها عاملا حاسما في جلب الاستثمار وتحقيق التنمية.
وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة:
- الأولى بين مؤسسة وسيط المملكة وولاية جهة فاس – مكناس والمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس،
- الثانية بين مؤسسة وسيط المملكة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،
- الثالثة بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.