ندوات

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وبرنامج دعم تحسين المؤسسات العمومية، ونظم التدبير (SIGMA)، بتاريخ 30 و31 أكتوبر 2012 ندوة دولية بمقر مركز الندوات بوزارة الداخلية، حول موضوع: "الهندسة القانونية: تحديات إصدار نصوص قانونية جيدة".

وقد شارك في تنشيط هذه الندوة خبراء مغاربة وأجانب في المجال التشريعي، وأساتذة وباحثين جامعيين، إضافة إلى مسؤولين وأطر بإدارات عمومية وطنية وأجنبية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات كل من السيد نور الدين بوطيب، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، والسيدة كايليا سويتسا، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، والسيد عوين رشيد، منسق برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة، والسيد فرانسيسكو كاردونا، ممثل برنامج الدعم من أجل تحسين المنشآت العمومية وأنظمة التدبير(SIGMA). حيث تمحورت هذه المداخلات في شقها العام حول التأكيد على أن القانون يشكل ضمانة قوية لاحترام المواطن وحقوقه في دولة ديمقراطية، وأن تحقيق جودة القانون على المستويين التقني والسياسي والحقوقي، يتطلب توسيع هامش المساهمة في إعداد القوانين بهدف جعل القوانين مشروعة ومقبولة من لدن جميع مكونات المجتمع. كما دعا المتدخلون إلى ضرورة تعزيز سيادة القانون، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ القوانين، وقياس وقعها على المجتمع، والانخراط الفعلي في تطوير القوانين وتحيينها وتنزيل أحكام الدستور الجديد.
وقد تركزت هذه الندوة حول المحاور الثلاثة التالية:

•  دولة الحق والقانون: الإدارة الجيدة وجودة القانون؛
•  السياسات العامة: القانون وخيارات الميزانية؛
•  صياغة المعيار القانوني.

وتخلل الندوة عروضا قيمة، أشرف على إلقائها خبراء وجامعيين وطنيين ودوليين، مما شكل مناسبة للتعرف على تجارب ونماذج بعض دول الاتحاد الأوربي في الميدان التشريعي، ومناقشة أهمية الارتقاء بالعمل التشريعي كعامل أساسي في تعزيز دعائم دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة.
كما عكست هذه العروض تنوع وثراء زوايا التحليل التي قدمها الخبراء من خلال المواضيع التالية:

•  "دولة الحق والقانون وحقوق المواطنين"، من تقديم الأستاذة باسكال لكليز، المستشارة الأولى بالمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية؛
•  "الإدارة العمومية الجيدة راسخة بدولة الحق والقانون والديمقراطية، ومستندة على القوانين عالية الجودة"، من تقديم السيد جاك زيلر، أستاذ بجامعة بافي بإيطاليا؛
•  "تعريف جودة القوانين والمعايير القانونية"، من تقديم الأستاذ فيلم فيورمان، من جامعة لايدن وعميد الأكاديمية الأوربية للقانون والتشريع بلهاي بالأراضي المنخفضة؛
•  "المفهوم الجديد لدولة الحق والقانون في إطار الدستور المغربي لسنة 2011: الرهانات خصوصا فيما يتعلق بجودة القوانين"، من تقديم أحمدو الباز، أستاذ جامعي؛
•  "مساهمة المشاركة الشعبية في إعداد القوانين من خلال التجربة الأوربية"، من تقديم السيدة خوانة مانديس، أستاذة بجامعة أمستردام بالأراضي المنخفضة؛
•  "المفتشيات الإدارية: جودة الإدارة العمومية وجودة القوانين"، من تقديم السيد راميرو رييرا، رئيس سابق للمفتشية العامة للإدارة بفرنسا؛
•  "القوانين التنظيمية في إطار دستور 2011"، من تقديم الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، عضو المجلس الدستوري؛
•  "القانون والميزانية في إطار تتبع السياسات العمومية"، من تقديم السيد شارل هنري مونتان وزير المالية بفرنسا؛
•  "المؤسسات والآليات المعتمدة في إعداد القوانين"، من تقديم السيد مايكل مارتي كسلس، أستاذ القانون المدني ومدير معهد القانون المدني ومؤسسة القانون الأوربي والمقارن بجامعة جيرونا بإسبانيا؛
•  "دور الأجهزة الاستشارية في إنتاج المعايير: نموذج مجلس الدولة"، من تقديم السيد كريستوس نتوشانيس، من اليونان؛
•  "دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية، وتحسين جودة المشاريع"، من تقديم السيد محمد الزياتي، مكلف بالخلية القانونية بالأمانة العامة للحكومة.

كما تم خلال جلسات النقاش التي تخللت الندوة مناقشة مفاهيم: "دولة الحق والقانون"، و"الأمن القانوني"، و"جودة القوانين"، وإثارة بعض الإشكاليات ذات الصلة بالموضوع من قبيل:

•  تأثير عامل اللغة على تحقيق جودة النصوص القانونية؛
•  التشريع بين إرادة المشرع والالتزامات الدولية؛
•  معايير قياس جودة القوانين؛
•  مسؤولية العنصر البشري في إعداد القوانين؛
•  القيود الواردة على القاضي في مجال الاجتهاد القضائي؛
•  دور الإعلام في مواكبة ورش المساهمة الشعبية في التشريع؛
•  أهمية توسيع دائرة التشاورات حول النصوص القانونية؛
•  تأثير تنازع الاختصاصات بين الإدارات على تنفيذ القوانين؛
•  مناقشة مبدأ "لا يعذر أحد بجهله للقوانين"؛
•  أهمية إعداد دراسات حول الآثار الناجمة عن تطبيق القوانين؛
•  أهمية تطبيق الاستشارة الشعبية في إعداد القوانين؛
•  معايير تغيير وتتميم وتعديل القوانين؛
•  التراتبية القانونية الأوربية ونظيرتها المغربية؛
•  بنية النص التشريعي؛
•  الصعوبات التي تطرحها ترجمة النصوص القانونية؛
•  تأثير مبدأ فصل السلط على جودة النصوص التشريعية؛
•  تأثير العولمة على التشريع الوطني؛
•  كلفة التشريع.

ومن أهم التوصيات الصادرة على هامش اختتام فعاليات التظاهرة:

•  الدعوة إلى وضع دليل عملي بشأن صياغة وبلورة النصوص التشريعية والتنظيمية؛
•  ضرورة تقوية إمكانيات الكفاءات العاملة في المجال التشريعي من خلال تكثيف تنظيم دورات تكوينية مستمرة، وتأهيل مهاراتهم في مجال تحضير وبلورة النصوص القانوني، وملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية؛
•  ضرورة اعتماد نهج تشاركي وشمولي في جميع مراحل عملية إعداد القوانين؛
•  تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وإعداد القوانين التنظيمية المنصوص عليها في أحكامه؛
•  تقوية وسائل نشر القوانين؛
•  التعجيل بإعداد استراتيجية محكمة لتحيين القوانين؛
•  الدعوة إلى تأسيس تعاون إقليمي ودولي في مجال إعداد وصياغة القوانين.