ندوات

عقد الأستاذ محمد بنعليلو، وسيط المملكة، يومه 7 يناير 2022 بمقر المؤسسة ندوة صحفية عقب صدور التقرير السنوي المرفوع لجلالة الملك برسم سنة 2020، والتي أقر فيها بالتقدم الواضح الحاصل في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، مع الإقرار في نفس الوقت أنه ومع ذلك فهذه العلاقة لا تعكس الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة، التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية.

مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المؤسسة يوميا، هو الاستجابة لانتظارات كل من يلجأ إلى خدماتها، بطرق ميسرة وداخل آجال معقولة، مضيفا أن كسب هذا الرهان يتوقف على جعل الإدارة تستوعب الدور الدستوري للمؤسسة، وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، وهو أمر، وإن تحقق نسبيا مع العديد من الإدارات، بالنظر لعدد التوصيات المنفذة، والملفات المسواة، ومجمل البحوث المنجزة، ومختلف المراسلات المعالجة، فإنه لا زال في حاجة إلى المزيد من الجهد.

وأضاف السيد وسيط المملكة أنه بالرغم من أن المغرب قد استطاع، بحكمة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتعبئة مختلف السلطات العمومية، تدبير مرحلة الأزمة الصحية باستباقية ويقظة ومهنية كبيرة، مكنته من تفادي الأصعب، إلا أن ظروف الأزمة الصحية، وما كان لها من انعكاسات على العديد من الحقوق الارتفاقية، جعل ما تلقته المؤسسة من تظلمات وتشكيات وطلبات، وما توصلت إليه من خلاصات واستنتاجات على ضوء كل ذلك، يشكل مؤشرا دالا على بروز سلسلة من المطالب الاجتماعية المستجدة.

وأوضح أن هذه المطالب قد تترجم زيادة العبء على الإدارة في الوفاء بها، وطبع أدائها بالضعف تارة، وبالعجز تارة أخرى مما يوجب إيلاء الأهمية البالغة لموضوع التغطية الاجتماعية بجميع مكوناتها، في نسق عام مطبوع بالشفافية في البرامج والنجاعة في الأداء، مؤكذا أنه قد خصص حيز من هذا التقرير السنوي لتحليل ما أتيح للمؤسسة القيام به، وما أبلغته إلى رئيس الحكومة من مقترحات، من أجل ممارسات مرفقية في ظل أزمة يشعر فيها المرتفقون بالمساواة في خدمات إدارية منصفة.

هذا وأبرز السيد وسيط المملكة أن المؤسسة، في إطار تفعيل اختصاصاتها المتعلقة بالمبادرة التلقائية، وضعت يدها خلال هذه السنة على مجموعة من القضايا ذات الأولوية، تتصل بالحق في الصحة، بما فيه مكونات التغطية الصحية، أو تلامس واقع بعض الفئات الاجتماعية، من قبيل عدم استفادة المكلفين بنقل الأموات من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، ودعم الأرامل والحاضنات للأطفال اليتامى، أو ذات الصلة بالأزمة الصحية، بما فيها تدبير الوضع الصحي (قضية المصحات الخاصة وغياب بعض الأدوية)، وتدبير الدخول المدرسي، وما ترتب عن الهشاشة الرقمية من مس بالحق في المساواة في الولوج إلى بعض الحقوق الارتفاقية.

كما تطرق إلى المذكرة المرفوعة إلى لجنة النموذج التنموي، التي ركزت فيها المؤسسة على ما اعتبرته اختلالات ماسة بالاستثمار وبشروط التنمية الاجتماعية، وقدمت إثر ذلك رؤيتها لموضوع النموذج التنموي الجديد القائم على جعل الحكامة المرفقية رافعة أساسية للتنمية، وعلى السعي نحو إرساء مفهوم جديد للخدمة الإدارية، عنوانه البارز "المواطن أولا"، والتحول من "إدارة تنفيذ الاحتياجات الآنية" إلى "إدارة حاضنة للاستثمار".

ومع ذلك كله أكد السيد وسيط المملكة على أن المأمول هو السير قدما في تنفيذ المتراكم من التوصيات عن السنوات الماضية، ما دامت المؤسسة مقتنعة بأنه لا فائدة من إصدار توصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، لأن من يلجأ إلى خدماتها يصبو إلى إحقاق حق يتمكن من ممارسته فعليا.