رواق دور مؤسسة وسيط المملكة في دعم مشروع الحماية الاجتماعية
تحتل قضايا الحماية الاجتماعية مكانة متميزة ضمن انشغالات مؤسسة وسيط المملكة، وذلك تجسيدا لأبعاد المشروع الملكي في الموضوع، وتنزيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وبلورة لانتظارات مشروعة التي ما فتئ المتظلمون يطالبون بالارتقاء بها إلى المستوى الذي تعمم فيه الاستفادة، وتتدارك فيه ما قد علق بها من نقط ضعف، لتأمن متطلبات العيش الكريم؛
لقد بلغت التظلمات التي توصلت بها المؤسسة، والمرتبطة بموضوع الحماية الاجتماعية، نسبة 11.80 % من مجموع المسجل العام، همت بالأساس ما ارتبط بالمعاشات، وما تعلق بالتغطية الصحية والمساعدة الطبية، بالإضافة إلى التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل...
وقد رصدت المؤسسة من خلال التظلمات ذات الصلة مجموعة من الاختلالات المرتبطة بهزالة مبلغ المعاش ومحدودية الاستفادة منه، بالإضافة إلى الاختلاف بين صناديق الحماية الاجتماعية في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تعقيد المساطر المتعلقة بتحمل علاجات الأمراض المزمنة. وفي هذا الإطار قدمت المؤسسة مجموعة من المقترحات في الموضوع منها: ما يتعلق بتوفير التغطية الاجتماعية للحرفيين، والعاملين بالإنعاش الوطني وضمان حق الورثة في استرجاع اشتراكات مورثهم في الضمان الاجتماعي، وتمكين الأطفال المكفولين من الاستفادة من التعويضات العائلية بعد وفاة كافليهم...
